تلتهم صفقات النظافة الملايير من ميزانية الجماعات الترابية، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، لكن مع ذلك تستمر اختلالات الجودة في الخدمات واحتجاج العمال على تأخر أجورهم الشهرية، وغياب التزام الشركات بالبرنامج الاستثماري مع طرح مبررات وإكراهات في الموضوع، علما أنه في كل صفقة جديدة يتم الحديث عن طي كافة تراكمات الفشل في الصفقات المنتهية، والتوجه نحو تجويد الخدمات.
هناك تقارير بالجملة تم إنجازها من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية حول تعثر صفقات النظافة، والاستغلال الانتخابوي لملف تشغيل العمال والصراعات التي تحدث داخل المجالس بشأن ذلك، وجدل غياب الجودة في الخدمات بالمقارنة بين الأحياء الراقية والشوارع الرئيسية من جهة والمناطق الهامشية والأحياء العشوائية من جهة ثانية.
وفي ظل صفقات النظافة الجديدة ومضاعفة الميزانية المخصصة لها، يجب القطع مع تنصل الشركات من الالتزامات الخاصة بالبرنامج الاستثماري، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن عدم الوفاء بتجديد الأسطول الخاص بالمعدات والشاحنات وآليات العمل وتطوير الخدمات، فضلا عن عدم التساهل بخصوص غياب الوفاء بتسوية ملفات اجتماعية للعمال والملفات المطلبية المتراكمة، وعودة الشغيلة إلى التهديد بالإضراب وشل المرفق ما يستدعي تدخل السلطات في كل مرة لضمان استمرارية الخدمات وحماية صحة وسلامة السكان.
وبالحديث عن اختلالات صفقات قطاع النظافة، لابد من الإشارة إلى ضرورة تتبع تسجيل الغرامات المالية في حق الشركات المخالفة لبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، والمقارنة بين الميزانية المرصودة من المال العام وجودة الخدمات المقدمة وعدد العمال الذين يتم الالتزام بتشغيلهم وتفاصيل أخرى تتعلق بالحفاظ على البيئة وفرز النفايات وتثمين النفايات المنزلية.
وفي ظل الحديث عن صلاحيات واسعة للمجالس الجماعية في تدبير الشأن العام المحلي، يستغرب متتبعون لاستمرار جدل تقديم الاتفاقيات الخاصة بقطاع النظافة باللغة الفرنسية عوض العربية المنصوص عليها دستوريا، واستحالة مناقشتها من قبل أعضاء في الأغلبية والمعارضة جلهم بمستوى أكاديمي متواضع أو لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، ما يتطلب معالجة مثل هذه الاختلالات التي تجعل التصويت على مقررات المجالس صوريا عوض المساهمة في نقاش حيثيات الصفقات العمومية وإبداء الرأي.
لقد كثر الحديث عن مشاريع تثمين النفايات المنزلية وتحويلها إلى مصادر للطاقة واستعمالات فلاحية، والعمل على فرز النفايات وتشييد مطارح مراقبة بمعايير بيئية عالية، لكن مازالت الأهداف المسطرة بعيدة المنال من خلال ما تم تسجيله من تعثر لمشاريع مطارح مراقبة، وطرح إكراهات التمويل والتتبع والمراقبة.
وإذا كانت الجماعات الترابية تطرح مجموعة من الإكراهات والمعيقات في عودتها لتدبير قطاع النظافة بشكل ذاتي، فإن ذلك يستدعي منها تحمل مسؤوليتها في تتبع عمل الشركات التي تفوز بالصفقات العمومية، وتسجيل الغرامات المالية في حقها في حال التخلف عن القيام بالواجبات والالتزامات، وأداء الواجبات في وقتها لتفادي الغرق في الديون التي تصبح شماعة يعلق عليها الجميع فشله، بحيث تبرر الشركات عدم الوفاء بميزانية الاستثمار بتخلف الجماعات عن الأداء، وتبرر الأخيرة عدم الجودة في تتبع تنزيل دفاتر التحملات بسبب الديون وتحولها من موقف قوة إلى موقف ضعف كطرف مُفوض.
