تعقد المجالس المنتخبة ومجالس الجهات صفقات عمومية بالملايين، لتكوين المستشارين في مواضيع تهم تدبير الشأن العام المحلي وصرف المال العام وتدبير الصفقات وسندات الطلب، واحترام القوانين التنظيمية.. وهي الصفقات التي تنتهي جلها بعُطل استجمام يقضيها الأعضاء المستفيدون بالفنادق المصنفة، دون أي مردودية ملموسة على الصالح العام، لأن جل الأعضاء يعانون الأمية في الأصل ولا يتوفرون على المستوى التعليمي المطلوب، لاستيعاب مضمون الدورات التكوينية.
وما يجعل هذه الصفقات دون جدوى هو استنزافها للمال العام في غياب أي مؤشر إيجابي، بالنسبة إلى استفادة أعضاء المجالس المنتخبة من صفقات التكوين، حيث تستمر مشاكل عدم دراية جل الأعضاء والنواب ورؤساء المجالس بالمساطر القانونية، والمستوى البئيس للحوار بين المعارضة والأغلبية والاتهامات الثقيلة دون تقدير للعواقب، كون بعض هذه الاتهامات تدخل في خانة الجنايات.
وسبق أن طالبت مجموعة من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالكشف عن النتائج الملموسة للدورات التكوينية، خاصة وأن بعض من خضعوا لها من المستشارين لم يساهموا في إغناء أي نقاش عام، ناهيك عن عجزهم وفشلهم في دعم تحقيق التنمية، سوى الاستفادة من دورات تكوينية تشكل شبه عطلة بالنسبة إليهم والإقامة بفنادق فخمة، والاختيار الذي يقع أحيانا لترضية الخواطر وترقيع الأغلبيات الهشة.
إن كوارث الفيديوهات المسربة من داخل الاجتماعات والدورات الرسمية بالمجالس الجماعية، تُظهر بالملموس مستوى الانحطاط الذي وصله تدبير الشأن العام المحلي، وتبادل الاتهامات الثقيلة، وتمييع العمل السياسي بشكل يساهم في تنفير فئة الشباب من المشاركة في الانتخابات، وعرقلة استقطاب كفاءات وطاقات يمكنها تقديم قيمة مضافة للصالح العام.
وهنا تظهر الحاجة الملحة إلى تغيير طريقة التكوين الخاص بالأعضاء داخل المجالس، والتقشف في صرف المال العام من قبل الرؤساء، والنجاعة في التكوين لتحقيق النتائج المطلوبة، والتقييم المستمر وفق مدة زمنية محددة، والأهم من كل ما سبق وقف تزكية الأميين والأعضاء الذين يستحيل استفادتهم من الدورات التكوينية.
إن الأهمية البالغة لتكوين الأعضاء بالمجالس الجماعية، تتمثل في تجويد الخدمات العمومية، واحترام القوانين التنظيمية، وحسن تدبير الصفقات العمومية، وسلاسة العلاقة مع السلطات المحلية والإقليمية، نتيجة القدرة على استيعاب مسألة الاختصاصات، والوعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الرؤساء، بدل اختصار كل شيء في الامتيازات ومنطق (الفاميلة والكاميلة)، وتلك مصيبتنا الكبرى.
