محمد اليوبي
لجأ أعضاء بالجماعة السلالية «اصبيح المرابيح»، بإقليم القنيطرة، إلى المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في عقد إيجار أراض سلالية شاسعة تبلغ مساحتها حوالي 400 هكتار، لفائدة أشخاص نافذين ضمنهم نجل نائب برلماني من جهة الغرب، قاموا بتهجير ذوي الحقوق الذين كانوا يستغلون هذه الأرض أبا عن جد منذ سنوات.
وأفاد المتضررون بأن ثلاثة أشخاص نافذين، ضمنهم نجل برلماني معروف، قاموا بإبرام عقد إيجار أرض سلالية مساحتها تفوق 400 هكتار كان في ملكية الجماعة السلالية «اصبيح المرابيح» وتوجد في النفوذ الترابي لجماعة «المناصرة» دائرة «بنمنصور» بإقليم القنيطرة. وتم تحديد سومة الكراء بمبلغ 5 آلاف درهم للهكتار سنويا بدون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، مؤكدين أن هذه الأرض كانت تستغل منذ عشرات السنين من طرف ذوي الحقوق، وتضم منازل وحقولا فلاحية وأشجارا مثمرة وآبارا تستعمل في استخراج مياه السقي، كما يضم جزء من هذه الأرض مساحته 200 هكتار غابة من أشجار «الكاليبتوس» ومسالك طرقية يستعملها سكان المنطقة، بالإضافة إلى أرض تابعة للجماعة تضم عدة مقالع رملية.
وأضاف المتضررون أن شخصا نافذا استفاد من عملية التفويت قام بتواطؤ مع مسؤولين بالسلطة الإقليمية بعمالة القنيطرة بتعيين نواب للجماعة السلالية على المقاس من أجل تسهيل عملية تفويت استغلال الأرض، رغم تعرض عدد مهم من ذوي الحقوق.
وأوضح ذوو الحقوق، في مقال الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية، أن شغور منصب نواب الجماعة السلالية لا يعتبر مبررا لصدور قرار التعيين دون موافقة أعضاء الجماعة السلالية المعنية، مما يكون معه عقد الكراء باطلا بسبب خرق القواعد القانونية المنظمة لاختيار نواب الجماعة السلالية الذين يمثلون الجماعة أثناء إبرام عقد الكراء.
ووجه سكان المنطقة شكاية إلى وزير الداخلية، أكدوا من خلالها أن هذه الصفقة شابتها العديد من التلاعبات، وطالبوا بفتح تحقيق وإلغاء العقد، وأوضحوا أن أصحاب الصفقة حصلوا على الموافقة لكراء هذه الأرض رغما عن ذوي الحقوق، وبالتالي الحصول على عقد الإيجار الذي تشوبه عدة خروقات أهمها عدم الحيازة كما جاء في حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مؤكدين أن هذا العقار تم كراؤه مرتين دون موافقة ذوي الحقوق، لكن السلطات الإقليمية كانت تنظر بحس المسؤولية وتدخلت لإنصاف أبناء الجماعة وقامت بإلغاء عقد الإيجار، وأصدرت تعليمات بترك الأرض لذوي الحقوق الذين يستغلونها، لكن في الأخير تم تفويتها لهؤلاء الأشخاص الذين يدعون توفرهم على نفوذ وسلطة في خرق للقانون المنظم لأملاك الجماعات السلالية، وقاموا بتهجير سكان الجماعة، بعد إرغامهم على إفراغ أراضيهم باستعمال القوة العموميـة، كما تمت ملاحقة العديد منهم بمتابعات قضائية بناء على شكايات تتضمن اتهامات بانتزاع عقار من الغير وعرقلة الاستثمار.
وأكد ذوو الحقوق أنه منذ صدور قرار تفويت هذه المساحة الشاسعة من الأراضي لفائدة شخصيات معروفة، أصبح ذوو الحقوق يعانون من أوضاع اجتماعية ونفسية صعبة، لأن هذه الأرض كانت تشكل المصدر الرئيسي للعيش بالنسبة لهم، قبل أن يجدوا أنفسهم مشردين ومبحوثا عنهم من طرف الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة، كما قام الأشخاص المستفيدون من عملية التفويت بتشييد خندق عازل يحيط بهاته الأراضي، وهو ما يشكل خطرا كبير على الساكنة، فضلا عن إقدامهم على إغلاق جميع المسالك الطرقية المؤدية إلى المنازل المتواجدة فوق هذه الأرض وكذلك المؤدية إلى الشاطئ، حيث أصبحت الساكنة في عزلة تامة.
وذكرت الشكايات أن المستفيدين من عملية التفويت قاموا كذلك بتشييد بنايات عشوائية بالإسمنت دون الحصول على تراخيص البناء أمام أعين السلطات، وتمرير أعمدة وأسلاك للتيار الكهربائي ذات الجهد المتوسط فوق منازل المواطنين، رغم توصل المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة بتعرض كتابي من طرف الهيئة النيابية، كما قاموا بقطع الآلاف من أشجار «الكاليبتوس» لتعويضها بأشجار «الأفوكادو» التي تستنزف الفرشة المائية بالمنطقة.
