النعمان اليعلاوي
أعادت الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس، إثر انهيار بنايتين وما خلّفته من ضحايا، الجدل مجدداً حول ملف المباني غير المرخصة بمدينة سلا، وهو الملف الذي ظلّ يُثار بشكل متقطع دون أن يعرف معالجة حقيقية رغم خطورته على الساكنة وارتباطه المباشر بسلامة الأرواح.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن عدداً من الأحياء الشعبية بسلا، وعلى رأسها القرية، أولاد موسى، وحي الرحمة، تعرف انتشاراً لعدد من المباني المشيدة بدون رخص قانونية أو تلك التي تم توسيعها بطريقة عشوائية، في غياب مراقبة صارمة من السلطات المحلية وتعثر مساطر الهدم أو التسوية. وعادت فعاليات جمعوية لتحمّل المسؤولية لجهات وصفتها بـ”المتقاعسة” في التعاطي مع هذه الظاهرة، محذّرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بتكرار سيناريوهات مشابهة لفاجعة فاس.
وتشير مصادر مهنية في قطاع التعمير إلى أن عدداً من الشكايات التي يرفعها السكان بخصوص الأشغال غير القانونية لا يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة، فيما يتهم آخرون بعض المتدخلين بـ”غضّ الطرف” عن مخالفات واضحة، خصوصاً في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وأضافت المصادر أن ضغط التوسع العمراني وارتفاع الطلب على السكن يدفعان البعض إلى البناء خارج الضوابط، في غياب حملات زجرية منتظمة.
وفي المقابل، تؤكد مصالح جماعية أن معالجة الملف تتطلب تنسيقاً مؤسساتياً واسعاً، خاصة أن عدداً من المخالفات يعود إلى سنوات سابقة، مما يجعل تنفيذ قرارات الهدم أو الإفراغ أكثر تعقيداً. كما تشير إلى أن برامج هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز تتطلب وقتاً وإمكانات مالية كبيرة، وهو ما يبطئ وتيرة التدخل.
وتعيد هذه التطورات النقاش حول مسؤولية مختلف الأطراف في ضمان السلامة العمرانية، خصوصاً أن ساكنة سلا سبق أن دقت ناقوس الخطر مراراً بشأن بنايات وُصفت بأنها “قنابل موقوتة”. فيما يرى متخصصون في مراقبة البناء أن الحل يمر عبر تحديث آليات المراقبة الميدانية، وتفعيل العقوبات الزجرية بحق المخالفين، مع تسريع ورش الرقمنة لتتبع رخص التعمير والحد من التلاعبات.
