تطوان: حسن الخضراوي
عادت أصوات معارضة بالعديد من المجالس الجماعية بتطوان والمضيق ومناطق أخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، لإثارة فشل توسيع شبكة مياه الشرب على مستوى العديد من الأحياء بالمدار الحضري، وذلك وسط تساؤلات حول مآل الوعود الانتخابية وبرامج العمل التي تمت المصادقة عليها، فضلا عن مدى الالتزام بتنفيذ مشاريع التنمية المحلية وقرب انتهاء الولاية الانتخابية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بتطوان تقوم بتتبع شكايات سكان بالمدار الحضري ومعاناتهم مع غياب توسيع شبكة مياه الشرب، فضلا عن تتبع سلطات المضيق لتعثر توسيع شبكات مياه الشرب والتطهير السائل، وذلك وسط حديث عن كون الأمر يتعلق بتراكمات البناء العشوائي والتوسع العمراني دون أدنى معايير تجهيز البنيات التحتية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفشل في توسيع شبكات مياه الشرب يسائل رؤساء الجماعات الترابية المعنية، سيما أنه جرى توزيع وعود انتخابية معسولة بتجويد الخدمات العمومية، وتنفيذ مشاريع الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، وتشجيع البناء القانوني من خلال دعم المصادقة على تصاميم التهيئة وتوفير البنيات التحتية الضرورية وتوفير بدائل حقيقية عن فوضى البناء العشوائي.
وكان العديد من السكان بالقرب من حي واد الضاويات، بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، احتجوا على غياب التفاعل مع شكاياتهم المتكررة بشأن حرمانهم من مياه الشرب، وعدم تمديد شبكة تزويدهم رغم الاحتجاجات والوعود المتكررة بحل المشكل دون جدوى، حيث تستفيد مجموعة من المناطق القروية من الربط الفردي في حين يعاني سكان بعض المناطق الحضرية من غياب الماء باعتباره مادة حيوية يستحيل الاستغناء عنها.
وما زال العديد من سكان أحياء هامشية ومناطق قروية بإقليم تطوان ينتظرون بدورهم تنفيذ مشاريع توسيع شبكات الماء والتطهير السائل، والتخفيف من تراكمات فشل المجالس السابقة، في تجهيز البنيات التحتية وعدم مواكبة التوسع العمراني، ما يتعارض وجودة الخدمات العمومية والمهام الموكولة إلى رئاسة الجماعة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وكانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بتدخلات مكثفة بأحياء هامشية بعدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل التخفيف من مشاكل غياب البنيات التحتية والمرافق العمومية، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنظر إلى اتساع رقعة البناء بشكل متواصل، وفشل جل المجالس الجماعية بالمضيق وتطوان في مواكبة النمو الديمغرافي بالمدن المعنية، ناهيك عن القيام بتدابير ترقيعية للاستمرار في الكرسي طيلة الولاية الانتخابية، وبعدها تسليم كافة المشاكل والإكراهات والمعيقات للمجلس الموالي الذي يقوم بدوره بالشيء نفسه، مع ظهور تعقيدات أكثر بسبب التراكمات وغياب الحلول الناجعة.
