تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن فوضى التراخيص والخدمات، المرتبطة بالموسم الصيفي بعمالتي المضيق وتطوان، أصبحت تسائل طيلة الأيام القليلة الماضية، رؤساء الجماعات الترابية المعنية، وسط تسجيل تعثر كبير في تفعيل دور مكاتب حفظ الصحة، وانتشار الحيوانات الضالة، وبيع المنتوجات الغذائية بشكل عشوائي خارج المواصفات والمعايير المطلوبة، فضلا عن فوضى مواقف السيارات وتباين الأسعار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق قررت منع كراء المظلات الشمسية والكراسي والطاولات بشكل عشوائي، ما أثار جدلا واسعا بخصوص العديد من الأشخاص الذين ينشطون في المجال خلال الموسم السياحي، ومطالبة أصوات من داخل المجالس ببحث تأطيرهم وتنظيمهم لنيل رخص استغلال الملك العام البحري بشكل مؤقت، في حين أكدت جهات أخرى أن البعض يريد شرعنة الفوضى والعمل بعشوائية بحجة محاربة البطالة.
وأضافت المصادر عينها أن لجان المراقبة بالمضيق وتطوان، سبق وضبطت العديد من المواد الاستهلاكية الفاسدة فضلا عن اتخاذ قرارات بإغلاق مطاعم وفنادق ومحلات الأكلات السريعة، لمخالفة شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وهو الشيء الذي يتطلب عدم تكراره خلال الموسم الصيفي الحالي من خلال الاستباقية في ردع المخالفين ومراقبة كل المواد الاستهلاكية وفق الصرامة المطلوبة.
وكشف مصدر أن المجالس الجماعية بالمضيق ما زالت تفتقد لمجازر عصرية سواء بالنسبة للحوم الحمراء أو الدواجن، فضلا عن افتقادها لأسطول نقل اللحوم وفق المعايير المطلوبة، واعتماد سيارات عادية دون التوفر على أجهزة التبريد، ناهيك عن شبهات انتشار الذبيحة السرية، التي تبرز من خلال تباين أسعار اللحوم بين محلات الجزارة في ظل التواجد في حي واحد.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح وزارة الداخلية، أصدرت تعليمات مركزية بضرورة مراقبة التراخيص الموسمية، والنجاعة في تتبع التراخيص التي تمنحها المجالس الجماعية، والحرص على جودة الخدمات السياحية وحماية المستهلك، والقطع مع كل أشكال ابتزاز المصطافين واستغلال الذروة السياحية، وتشجيع المضاربات وعشوائية الأسعار وإهمال شكايات المتضررين.
