تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه بعد انتهاء البحث الذي باشرته النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، تسلم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قبل أيام قليلة، التحقيق في شبهات الاستيلاء على أملاك غابوية، في موضوع الشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات ضد برلماني سابق بالمضيق وزوجته وآخرين، حيث ينتظر أن يتم استدعاء كافة الأطراف المعنية والتدقيق في الملكيات ومسار إنجازها وجميع الإجراءات القانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بالموازاة مع البحث القضائي في الموضوع المذكور، تتواصل الأبحاث الإدارية من قبل رجال سلطة، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ومؤسسات أخرى معنية، فضلا عن إنجاز محاضر مشتركة والقيام بمعاينات ميدانية لحالات تتعلق بالاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن محاكم تطوان الابتدائية والاستئنافية تنظر في شبهات تورط شخصيات وازنة بالشمال في الاستيلاء على أملاك غابوية، والبناء والتوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن ملفات اتهامات بالتزوير والسطو على عقار الغير، وكذا غموض إنجاز وثائق إدارية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات، وفرض الأمر الواقع بالبناء والاستغلال.
وتستعد هيئة محكمة الاستئناف بتطوان للفصل في قضية ساخنة، تتعلق باتهامات ثقيلة وجهت إلى ملياردير يملك عقارات ضخمة بمدن الشمال، ضمنها المضيق، بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا، ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن المعني ينفي كافة التهم الموجهة إليه، وهناك ملفات أخرى سجلت ضده لشبهة الاستيلاء على الملك الغابوي بحيضرة، بتراب عمالة المضيق.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق قامت بهدم بنايات شيدت بشكل عشوائي فوق الملك الغابوي والملك السلالي، كما أصبحت الأبحاث القضائية في موضوع شكايات الاستيلاء على أملاك غابوية بالمضيق تقترب من سياسيين، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء بالجماعة، والطريقة التي يتم من خلالها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
