الرئيسيةالملف السياسي

كلفة التشـريع.. الحكومة تهيمن على إنتاج النصوص القانونية

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
في الوقت الذي يلتهم مجلسا النواب والمستشارين ميزانية سنوية تقدر بحوالي 80 مليار سنتيم، أنتج 515 برلمانيا يتكون منهما المجلسان نصا قانونيا وحيدا خلال الدورة التشريعية المنتهية، في ظل اتهام الحكومة بتجاهل مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون وهيمنتها على الإنتاج التشريعي، الذي هو اختصاص حصري للمؤسسة التشريعية، ويعني ذلك أن إنتاج نص قانوني يتيم يكلف ميزانية باهظة من أموال دافعي الضرائب.

منح الدستور الجديد للبرلمان عدة صلاحيات في مجال الرقابة على العمل الحكومي، وتم، أيضا، منح المعارضة بالبرلمان وضعية متميزة وحقوقا متعددة، ويبقى الهدف الأساسي من ذلك هو النهوض بالعمل البرلماني، والرفع من جودة القوانين والسياسات العمومية التي يتولى البرلمان تشريعها، ورد الاعتبار للبرلمان كمؤسسة دستورية لازمة لتحقيق الديمقراطية التمثيلية الحقة وليس الشكلية.
ونص الدستور على تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشكل التقييم البرلماني للسياسات العمومية مطلبا من بين أهم المطالب التي وردت في مذكرات الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمنظمات المدنية، التي تم رفعها إلى اللجنة التي كلفت من قبل الملك بإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما تم فعلا، وفي ذلك تجاوب مع ما هو معمول به على المستوى الدولي في إطار الأنظمة البرلمانية، حيث لا تنتهي مهمة البرلمان بمجرد منح الثقة للحكومة وتنصيبها، وإنما يستمر عمله من خلال الرقابة على مدى التزامها بما سبق أن تقدم به رئيسها أمامه، في أول جلسة عمومية يعقدها البرلمان مباشرة بعد تعيين رئيس وأعضاء الحكومة.
ورغم الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور الجديد للمؤسسة البرلمانية، فإن الحصيلة التشريعية أبانت عن ضعف في الإنتاج التشريعي، مقابل هيمنة الحكومة على جل القوانين التي تمت المصادقة عليها داخل المؤسسة التشريعية، حيث إن أغلب النصوص القانونية المصادق عليها يكون مصدرها هو الحكومة، في حين توجد في رفوف البرلمان عشرات القوانين بدون مصادقة.

إنتاج تشريعي هزيل
هناك إجماع من طرف أغلب الفرق البرلمانية على «هزالة» الحصيلة التشريعية للبرلمان بغرفتيه، خلال الولاية التشريعية الحالية والتي مرت من عمرها أربع سنوات، وذلك مقارنة مع العدد الكبير من القوانين التي تنتظر العديد من مكونات الشعب المغربي إخراجها إلى الوجود لتفعيل الدستور الجديد. ورغم أن فرق الأغلبية الحكومية تبرر ضعف الأداء التشريعي للبرلمان، بهيمنة الحكومة على العمل التشريعي، فهذا لا يبرر أداء الفرق البرلمانية في أخذ المبادرة التشريعية، وفق الصلاحيات التي خولها لها الدستور الجديد.
وبالرغم من الميزانية المهمة المرصودة لمجلسي البرلمان، أبانت الحصيلة التشريعية عن هيمنة الحكومة على جل الإنتاج التشريعي، حيث أغلب النصوص القانونية المصادق عليها يكون مصدرها هو الحكومة، في حين توجد في رفوف اللجان البرلمانية الدائمة ما يزيد عن 200 مقترح قانون، بعضها مرت عليه ثماني سنوات دون أن يدخل إلى المسطرة التشريعية للمصادقة عليه، ومنها قوانين مثيرة للجدل، ما جعل بعضها يدخل طي النسيان، وهو ما يطرح أسئلة حول مصير هذه القوانين، بعدما تم تجميدها فوق الرفوف، بينها مشاريع قوانين عرضتها الحكومة على البرلمان بعد المصادقة عليها داخل المجلس الحكومي، ومقترحات قوانين قدمتها مختلف الفرق البرلمانية.
ومن بين الانتقادات الموجهة لفرق المعارضة البرلمانية، في مجال التشريع، أنها لم تقدر على وضع مقترح قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسة الحقوق التي منحها لها الدستور بموجب الفصل العاشر، وترى فرق الأغلبية أن المعارضة تنتظر من الحكومة وضع قانون يحدد للمعارضة كيف تعارضها.
وتمر عملية التشريع التي تنتج القوانين تحت قبة البرلمان بعدة مراحل، قبل الوصول إلى تطبيق هذه القوانين بعد نشرها بالجريدة الرسمية. فطبقا للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، تودع بمكتب المجلس مشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة، ومقترحات القوانين ومقترحات القوانين التنظيمية المقدمة من لدن النواب أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة، ويأمر مكتب المجلس بتوزيعها على النواب، ويحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة، في أجل 20 يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة، وإذا انصرم الأجل، يمكن للجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها للمقترح، ويحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة، ويتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه 60 يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
ويتكلف رئيس المجلس بإحالة، على اللجنة الدائمة المختصة، كل مشروع قانون تم إيداعه أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس، وتبرمج مكاتب اللجان دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، وتنظر اللجان في النصوص المعروضة عليها، أولا بتقديم النص من طرف ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون، أو من طرف واضع مقترح القانون، ثم يتم الشروع في المناقشة العامة للنص، وبعد انتهاء المناقشة العامة، يحدد مكتب اللجنة موعد جلسة لتقديم التعديلات كتابة، وتجتمع اللجنة بعد 24 ساعة للنظر في التعديلات بعد مناقشته، ثم بعد ذلك يتم التصويت على كل تعديل، قبل التصويت على النص التشريعي برمته.

أداء برلماني ضعيف
تثير تصرفات بعض البرلمانيين الكثير من الانتقادات في الأوساط السياسية، حيث يرى العديد من المتتبعين أن هذه التصرفات تعطي صورة سلبية لدى المواطنين. وخلال افتتاح إحدى الدورات التشريعية، عاد الملك محمد السادس إلى تذكير البرلمانيين بضرورة «اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان». وأكد الملك، في خطاب ألقاه بالمناسبة، على ضرورة أن يتحلى الخطاب السياسي بـ«الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة»، مؤكدا أن الدورة الحالية حاسمة في المسار السياسي للبلاد، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها، وأن الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه جميع المغاربة ثابت لا رجعة فيه، «بل إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه».
ويرى المتتبعون للشأن السياسي المغربي أن مستوى النقاش الذي وصل إليه البرلمان، يبين أن مؤشرات الحياة السياسية وصلت إلى مستويات متدنية، وهي كذلك مؤشرات سلبية حول طبيعة الحياة الحزبية المغربية، وأن هذه المكونات غير منسجمة حول كيفية الدفاع وحماية حقوق ومصالح المواطنين، وتحولت المؤسسات الدستورية و«كأننا في حمام شعبي وليس في مؤسسة دستورية»، وما يقع داخل المشهد السياسي والحزبي من تبادل للاتهامات، يكشف أن المغرب لا يتوفر على نخب برلمانية وأحزاب محترفة، هناك فقط أحزاب هاوية، كما أن جميع المكونات البرلمانية والحكومية «لم ترق إلى مستوى تفعيل الآليات التي منحها الدستور لكل طرف»، وهو ما يعطي صورة سيئة عن الفضاء البرلماني، ولذلك فمن غير المقبول أن يتحدث البرلماني أو السياسي باستعمال خطاب سياسي منحط، ويجب على المعارضة والحكومة أن تمارس أدوراها وصلاحياتها بشكل مؤسساتي.
وتواجه الدبلوماسية البرلمانية المغربية، أيضا، عددا من العراقيل والمعيقات التي جعلت دبلوماسية نواب الأمة لا ترقى إلى السرعة نفسها من الإنجاز التي تمضي بها الدبلوماسية الرسمية، خصوصا على مستوى عدد من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي الوقت الذي يسجل متتبعون للشأن البرلماني ضعف إمكانيات البرلمان المغربي في ممارسة العمل الدبلوماسي باحترافية وعدم قدرته على التصدي للتحركات المكثفة للبرلمانات والتنظيمات الدبلوماسية المعادية للوحدة الترابية، وهو الأمر الذي يربطونه بعوائق ذاتية ترتبط بمؤهلات البرلمانيين لممارسة النشاط الدبلوماسي، على اعتبار أن النشاط الدبلوماسي يتطلب الكفاءة والتجربة والتكوين الجيد في عدة حقول معرفية وفي جانب اللغات الحية.
ويعتبر المتابعون للشأن البرلماني أن مواصفات الدبلوماسي الناجح شبه غائبة لدى أغلبية أعضاء البرلمان، على اعتبار أن الفرق البرلمانية تركز على الانتخابات التشريعية وهاجس المقاعد دون الاكتراث بانتقاء النخب المؤهلة، بالإضافة إلى غياب معايير موضوعية لانتخاب رؤساء اللجن البرلمانية الدائمة. فهذا الانتخاب يخضع لترتيبات مسبقة لا تؤدي، في الغالب، إلى انتقاء من يتوفر على مؤهلات أكثر بل من يتوفر على نفوذ أكبر، خصوصا في عدد من اللجان التي ترتبط بالدبلوماسية وتشتغل على ملفات من الحساسية الخارجية.

من يتحكم في آلة التشريع؟
تكون مسطرة التشريع داخل البرلمان، إما بمبادرة الفرق البرلمانية أو من الحكومة، وحق المبادرة البرلمانية يكون من طرف عضو أو عدة أعضاء من الفرق البرلمانية الذين يتقدمون بمقترحات القوانين، أما الحكومة فتقدم مشاريع القوانين وتعرضها للمصادقة على المجلس الحكومي، قبل عرضها على البرلمان، بحيث تحظى بالأولوية أثناء إدراجها في جدول أعمال اللجان الدائمة المختصة. وهناك العديد من الإكراهات التي تقيد حرية البرلمانيين في التشريع، وهي إكراهات تكون إما بحكم القانون نفسه أو بحكم الواقع. ويكون للحكومة الحق في أن تدفع برفض كل مقترح أو مبادرة تعديل قانون تؤدي إلى خلق اختلال بميزانية الدولة أو الرفع من التكاليف أو تمس بالموارد المالية.
وحمل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، المسؤولية للحكومة بخصوص عدم تعاملها مع المبادرات التشريعية للبرلمانيين، وذلك بعدما كشفت حصيلة المجلس عن هيمنة الحكومة على الإنتاج التشريعي. وأكد المالكي، في كلمة خلال جلسة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، أن المجلس صادق خلال هذه الدورة على 35 مشروع قانون صادر عن الحكومة، باعتماد نهج التوافق، حيث إن 82 في المائة من النصوص التشريعية صودق عليها بالإجماع، معبرا عن الأسف لعدم مصادقة المجلس سوى على مقترح واحد أنتجه البرلمانيون من أصل 35 نصا تشريعيا، وهو ما يشكل، بحسبه، «نقطة ضعف كبيرة في الإنتاج التشريعي»، خاصة عند المقارنة بالكم العددي لمقترحات القوانين التي تناهز 152 مقترح قانون، مسجلا تواضع نسبة ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة، واعتبر أن المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس تعد تجسيدا لاختصاص دستوري أساسي للسلطة التشريعية.
ووفقا للمقتضيات الدستورية، كما ينص على ذلك الفصل 78 من الدستور، تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. وينص الفصل 84 على أنه يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد، ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه، ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه.
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية. أما الفصل 85 من الدستور فينص على أنه لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور، غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.

حصيلة مجلس النواب.. ضعف تشريعي ورهانات مرحلية ثقيلة
كشف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019-2020، حصيلة المجلس خلال الولاية التشريعية الجارية، معتبرا أنه «ينبغي أن تشكل الحصيلة التي حققناها جميعا، بالتعاون والتكامل والتوافق بين كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حافزا على مواصلة أداء الواجب وتمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل معا من أجل ترسيخ الثقة، بما يعزز تقدم ونماء بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس».
سياق استثنائي
أبرز رئيس مجلس النواب أن الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية «ولئن كانت عادية من حيث إطارها وسياقها الدستوري، فإن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني الذي حكمها يعتبر استثنائيا، لكونه اتسم بدينامية خاصة يمكن اعتبارها حلقة أولى في المرحلة الجديدة التي تلجها المملكة والتي حدد الملك في الذكرى العشرين لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين مقوماتها ومعالمها والتحديات والرهانات التي تطرحها. وفي هذا الأفق، يضيف المالكي، تابع مجلس النواب، الحرص الملكي على الإعمال الفوري لدعوته القطاع البنكي الوطني لتمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل والشغل؛ بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وهو البرنامج الذي أطلق آمالا كبرى لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي، وبالخصوص فئات الشباب الراغبين في دخول عالم الأعمال».
وسجل أنه يندرج في هذا الإطار جزء أساسي من حصيلة المجلس التشريعية برسم دورة أكتوبر، إذ تمت المصادقة على نصوص تتعلق بتوفير مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومشروع قانون بشأن التمويل التعاوني، ومشروع قانون يتمم ويغير قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، كما تنضاف هذه النصوص إلى ما تضمنه قانون المالية من إجراءات تتوخى تيسير وتمويل الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتجديد إحداث صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية الذي رصدت له ستة (06) ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.
وسجل المالكي أيضا أنه إذا كان قانون المالية، كما هي العادة، قد أخذ الحيز الأكبر من أشغال المجلس التشريعية، فإن الإنتاج التشريعي في مجالات أخرى كان مهما من حيث العدد والنوع، إذ تمت المصادقة على 35 مشروع نص منها مقترح قانون واحد، وأربعة وثلاثين (34) مشروع قانون تغطي مختلف القطاعات والأنشطة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المنشأة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وآخر بتغيير وتتميم القانون المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة مائتي ميل بحري عرض الشواطئ.
مناسبة للحوار..
في ما يخص مراقبة العمل الحكومي، يقول المالكي، قد شكلت جلسات الأسئلة الشفوية مناسبة للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول سياسات عمومية أفقية وقطاعية، إذ تناولت الجلسات الأربع التي أجاب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس خمس سياسات عمومية اكتست الأسئلة بشأنها راهنية كبرى، منها السياسة المائية، وتسريع التصنيع ومناخ الأعمال، وتنمية المناطق النائية وأولويات العمل الحكومي والتدخلات العمومية خلال ما تبقى من الولاية، وخلصت المناقشات حولها إلى التعرف بتفصيل عن المنجز فيها، وتشخيص العجز والتعرف على الإجراءات التي ستتخذ لتداركه. وأضاف أن أعضاء الحكومة أجابوا خلال الإثنتي عشر جلسة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انعقدت خلال الدورة، عن347 سؤالا في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعات وخدمات وبرامج عمومية وأداء المرفق العام، علما أن أعضاء المجلس وجهوا إلى أعضاء الحكومة برسم الدورة 1160 الحالية سؤالا شفويا و2700 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 800 منها.

3 أسئلة لعتيق السعيد -باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية – محلل السياسي : «كثرة الغياب في الجلسات تستلزم الصرامة حفاظا على هيبة البرلمان»

  1. ما قراءتك لحصيلة الدورة الخريفية للبرلمان؟
    الحديث عن حصيلة الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية يقودنا إلى سياقها العام، حيث وإن كانت تبدو عادية، من حيث سياقها الدستوري، فإن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، الذي يحتضنها، يعتبر حالة استثنائية، حيث اتسم بدينامية خاصة اتساع الفوارق الاجتماعية، والتفكير الآني لإحداث نموذج تنموي جديد، في إطار منهجية الاشتراك والتوافق، والذي يتطلب من مجلس النواب إعطاء نفس جديد للعمل البرلماني، والسعي إلى خلق فضاء ييسر بشكل فعال وناجع عمل اللجنة الاستشارية للنموذج التنموي في ما يخص التخليق، وتسريع الإنتاج، والانفتاح، وجعل أشغال المجلس منتجة للأثر الإيجابي على المجتمع وعلى الحكامة، ورافدا للإصلاحات المؤسساتية الكبرى، مع تطوير نظام اللاتمركز الإداري لتقوية وتعزيز الجهوية المتقدمة، وأيضا في سياق تعرف فيه بنيات الدولة تطورا مستمرا تماشيا مع المرحلة الجديدة التي تلجها المملكة، والتي حدد الملك، في الذكرى العشرين لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين، مقوماتها ومعالمها، والتحديات والرهانات التي تطرحها.
    وعلى مستوى الحصيلة التشريعية، يلاحظ أن قانون المالية أخذ الحيز الأكبر من أشغال المجلس، لكن الإنتاج التشريعي في مختلف المجالات كان من حيث الكم أو العدد مهما، إذ يمكن القول إنه تمت المصادقة على ما يقارب 35 مشروع نص، منها مقترح قانون واحد، وأربعة وثلاثون مشروع قانون تغطي مختلف القطاعات والأنشطة، منها مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المنشأة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وآخر بتغيير وتتميم القانون المنشأَة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة مائتي ميل بحري عرض الشواطئ، وبالتالي فمشاريع القوانين من حيث التنوع والعدد تبدو مهمة، لكن رغم هذا التطور يلاحظ بطء في المصادقة على مجموعة من القوانين، وهذا البطء يجعل بعض الجوانب التشريعية أمام حالة من الجمود، ومرد ذلك إلى مجموعة من المعيقات التي تحول دون التسريع في إخراجها، ولعل أبرزها ضعف التواصل والتنسيق لبعض الفرق.
  2. ما دلالة الحصيلة الضعيفة للمؤسسة التشريعية؟
    إن أبرز ما تعاني منه المؤسسة التشريعية، وهو أصل كل الإشكالات المتعلقة بالعمل التشريعي، يرتبط بالأساس بمسألة الغياب في الجلسات العامة، وهذا الغياب يبقى محط نقاش لدى المواطن ويطرح لدى بعض المواطنين في مختلف المناطق السؤال عن جدوى الانتخابات والتمثيل الترابي، لأن الغياب، في حمولته المعنوية، يعتبر استفزازا للناخب وعدم تقدير للمسؤوليات، بل ويجعل المؤسسة الدستورية تعاني من أعطاب كثيرة، وبالتالي فالغياب المتكرر للنواب سواء في الجلسات أو في اجتماعات اللجان يضعف من مردودية المجلس وحصيلته في شتى المجالات. ولا ننسى أن حصيلة اختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2018-2019 بلغ بها معدل الحضور في اجتماعات اللجان ما يعادل 72 بالمائة في ما يخص 63 اجتماعاً.
    هذا الغياب يؤثر سلبا على مناقشة الإشكالات في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن أن الغياب يؤثر أحيانا في مردودية أداء المؤسسة، لاسيما في الاجتماعات المتعلقة باللجان، وبالتالي يستلزم تضافر الجهود من أجل تكريسِ ثقافة المسؤولية والواجب الذي تعاقد به البرلماني مع المواطن.
    دلالات هاته الحصيلة تستلزم من المؤسسة التشريعية العمل في ما تبقى من الولاية على تركيز الجهود في إطار التوافُقِ بين مكونات المجلس، وعلى الذهاب أبعد في مسطرةِ ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس، إذ فتح لهذا الغرض ورش تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، وذلك حفاظا على هيبة المؤسسة وصورتها واحتراما لنبل تحمل مسؤولية الانتداب البرلماني، ويتطلب ذلك، أيضا، المزيد من التعاون والتكامل والتوافق بين كافة مكونات المجلس (معارضة وأغلبية)، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف مواصلة أداء الواجب وتمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل معا من أجل ترسيخ الثقة، بما يعزز تقدم ونماء بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس.
  3. هل هذه الحصيلة دليل على فشل البرلمان في المهمة التشريعية؟
    المؤسسة البرلمانية تعاني، حقيقة، من أعطاب كثيرة، لكن ما يهم حاليا هو التتبع والتفعيل السليم للتوجيهات الملكية الرامية إلى الإعمال الفوري لدعوة الملك القطاع البنكي الوطني لتمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل والشغل؛ بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وهو البرنامج الذي أطلق آمالا كبرى لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي، وبالخصوص فئات الشباب الراغبين في دخول عالم الأعمال.
    المرحة التي يعرفها المغرب تستلزم من المؤسسة الدستورية الحرص على مراقبة وتتبع ومواكبة التنفيذ، وثانيا الحرص على تطبيق القوانين بإصدارِ النصوص التنظيمية واعتماد الإجراءات المتفق عليها، وثالثا توفيرِ المناخ السليم للاستثمار من خلال اعتماد التشريعات الضرورية لتأطير الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ومتطلباتها. وصادق المجلس على نصوص تتعلق بتوفير مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومشروع قانون بشأن التمويل التعاوني، ومشروع قانون يتمم ويغير قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ومشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية. وتنضاف هذه النصوص إلى ما تضمنه قانون المالية من إجراءات تتوخى تيسير وتمويل الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتحديد إحداث صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية الذي رصدت له ستة ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.
    وعموما، فالحصيلة، وإن عرفت تطورا في عدد مقترحات القوانين التي أنتجتها المؤسسة التشريعية،  تظل إشكالات التواصل والغياب، ناهيك عن إشكالات كثيرة، أخرى، تجعل الحصيلة لا ترقى إلى رضا المواطن، وبالتالي فضعف التواصل يختزل النقاش في صراعات سياسوية تؤدي لتحريف النقاش العمومي عوض التركيز على الوظيفة التشريعية للمؤسسة البرلمانية، وبالتالي يؤثر هذا المنحى التواصلي في تبخيس دورها الأساسي الذي يحدده الدستور.

بن يونس المرزوقي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة : «حصيلة المؤسسة التشريعية ما زالت دون الانتظارات»
يرى بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، أن حصيلة المؤسسة التشريعية ما زالت دون الانتظارات، سواء على مستوى السياق العام أو على مستوى الحصيلة، مشيرا إلى أنه على مستوى السياق العام، يلاحظ أن المساهمة في الورش الكبير الذي يعيشه المغرب في إطار البحث عن إرساء أسس نموذج اقتصادي جديد، ما زالت دون المطلوب منها، مضيفا أن «تفحص النصوص الصادرة عن المجلسين أو نوعية المراقبة للعمل الحكومي بعيدة عن هذا الورش، الذي ينبغي أن يكون محور كل أعمال السلطة التشريعية، باعتبار أن التشريع ليس عملية تقنية فقط، ولكن عملية سياسية بامتياز، ينبغي أن يكون لها تأثير على وضع السياسات العمومية».
نفس جديد للعمل البرلماني
يشير أستاذ القانون بكلية الحقوق بوجدة إلى أن «أسلوب عقد الندوات الوطنية، ينبغي أن يتم وفق تصور مبني على استغلال نتائجها، وألا تكون غاية في حد ذاتها تنتهي بانتهاء أشغالها، فلا بد والحالة هذه من تكوين لجان للمتابعة بخصوص استثمار المقترحات والتوصيات التي تمت من خلال المداخلات والنقاشات التي تلتها، وتحويل ذلك إلى نصوص قانونية قادرة على التفاعل مع الوجهات الحكومية»، مبرزا أن «بعض النصوص ذات صلة بتوفير مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، إلا أن درجة تأثيرها على الاقتصاد الوطني غير مؤكدة، علما بأن بعضها يتعلق فقط بتعديلات جزئية لبعض النصوص وليس نصوصا متكاملة، بل إن قانون المالية رغم تضمينه بعض التدابير ذات التأثير المباشر على الاقتصاد، من قبيل تيسير وتمويل الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فإن المؤشرات الحالية ما زال لم يطرأ عليها أي تغير ملموس».
واعتبر بن يونس أن «إشارة رئيس مجلس النواب في كلمة اختتام الدورة معبرة كانت عن هذا الواقع حال التشريع، من خلال الإشارة إلى أن المرحلة الجديدة والمتميزة بإعداد تصور تنموي جديد في إطار منهجية الاشتراك والتوافق، تتطلب في مجلس النواب إعطاء نفس جديد للعمل البرلماني»، مبرزا أن «مصادقة مجلس النواب على 35 مشروع نص، منها مقترح قانون واحد، و34 مشروع قانون، حصيلة تكرس التعامل السلبي للحكومة مع مقترحات القوانين و«تقاعس» المجلس في الدفاع عن مبادراته»، معتبرا أن «ذلك يحصل أيضا بمجلس المستشارين، حيث تم التصويت على 36 نصا تشريعيا، من بينها مقترحان قانونيان ومشروعا قانونين تنظيميين و22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وعشرة مشاريع قوانين عادية»، مؤكدا أنه «إضافة إلى ظاهرة إهمال مقترحات القوانين، فإنه يلاحظ حتى بالنسبة إلى مشاريع القوانين ارتفاع واضح في نسبة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمنها، في الوقت الذي كان فيه منتظرا أن يعمل المجلسان على إعادة النظر جذريا في المنظومة التشريعية ذات الطابع الاقتصادي، ما دام أنها أثبتت عجزها عن توجيه الاقتصاد الوطني نحو التنمية المنشودة».
واعتبر المرزوقي أنه «مما ينبغي الوقوف عنده في هذه القراءة، هو الإشارة الواردة بكلمة اختتام الدورة التشريعية بمجلس المستشارين، والتي تدل على عدم انتظام وعقلنة التعامل الحكومي مع النصوص التشريعية»، موضحا أن الأمر يتعلق بكون المجلس خلال الفترة الممتدة من اختتام دورة أبريل المنصرمة في 02 غشت 2019 إلى غاية 25 دجنبر 2019، أي خلال فترة زمنية امتدت لأزيد من خمسة أشهر، لم يتوصل إلا بثلاثة مشاريع قوانين، منها اثنان محالان من رئيس الحكومة طبقا للفصل 78 من الدستور، إلى جانب مشروع قانون المالية المرهون بعامل الزمن والمقيد بالأجل المنصوص عليه دستوريا، وهو ما أثر بشكل لافت على انتظام البرمجة داخل اللجان الدائمة للمجلس والجلسات العامة، بشكل جعل المجلس يوافق على 31 نصا تشريعيا في أقل من شهر واحد، وفي ظروف تعبئة غير عادية، قصد إتمام دراستها قبل نهاية الدورة التي نختتمها اليوم».
البعد عن اهتمامات المواطنين
على صعيد مراقبة العمل الحكومي، فيقول المرزوقي إنه «رغم أهمية جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية والشهرية، فإنها مع ذلك لم تتمكن من استقطاب الاهتمام، نتيجة تكرار المواضيع أو معالجتها بعد فوات الأوان»، وبجانب ذلك «فإنه رغم المجهودات التي تم القيام بها على صعيد المهام الاستطلاعية، والاستماع إلى رؤساء ومديري المؤسسات العمومية، فإن تأثيرها على اهتمام المواطنات والمواطنين كان دون المطلوب، باعتبار أنها لم تعالج مواضيع حساسة أو متجاوبة بشكل مباشر مع قضايا الرأي العام»، يضيف المتحدث، مشيرا بخصوص العمل الداخلي إلى أن «إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس النواب والجامعات العمومية من أجل توفير الخبرة والاستشارة لأعضاء المجلس، سيكون له وقع إيجابي، كما أنه ينبغي تسجيل استمرار ظاهرة الغياب، حيث إن الدعوة إلى «الذهاب أبعد في مسطرة ترتيب الآثار القانونية»، سيكون لها دور في حالة التطبيق الصارم على الحفاظ على هيبة المؤسسة وصورتها».

حصيلة مجلس المستشارين.. أرقام هزيلة وغياب بالجملة
اختتم مجلس  المستشارين دورته الخريفية من السنة التشريعية 2019-2020 بحصيلة تشريعية هزيلة، حيث لم يصوت المجلس سوى على 36 نصا تشريعيا صادق عليها، وتشمل مقترحي قانونين ومشروعي قانونين تنظيميين و22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وعشرة مشاريع قوانين عادية، وفق الأرقام التي كشف عنها حكيم بنشماش، رئيس المجلس، والذي أوضح أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2019، بلغ ما مجموعه 597 سؤالا، أجابت الحكومة عن 264 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 25 سؤالا آنيا و239 سؤالا عاديا.
وكشفت الحصيلة التشريعية لمجلس المستشارين عن ضعف كبير في الآلية التشريعية للمجلس الذي لم يقدم سوى مقترحي قانونين، في الوقت الذي كانت أغلب التشريعات 22 مشروع قانون محال من الحكومة وتهم الموافقة على اتفاقيات دولية، على  الرغم من أن الميزانية المخصصة للمجلس لتدبير الدورات تعد بملايين الدراهم، غير أن الوظيفة  الرقابية للمجلس لعمل الحكومة اتسمت بدورها بالتراجع. فقد أكد رئيس المجلس أن أسئلة المستشارين ركزت على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (38 في المائة) من مجموع الأسئلة المطروحة، والقطاع الاقتصادي بنسبة (31 في المائة)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (18 في المائة)، والمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (9 في المائة)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (04 في المائة)، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها بلغ ما مجموعه 594 سؤالا، أجابت الحكومة عن 206 أسئلة منها، أي بمعدل (35 في المائة).
وفي السياق ذاته، برز ضعف كبير في تفاعل الحكومة مع مجلس المستشارين من  الجانب التشريعي، فقد أكد بنشماش أن المجلس لم يتوصل، خلال الفترة الممتدة من اختتام دورة أبريل المنصرمة في 02 غشت 2019 إلى غاية 25 دجنبر الماضي، أي خلال فترة زمنية امتدت لأزيد من خمسة أشهر، إلا بثلاثة مشاريع قوانين، منها اثنان محالان من رئيس الحكومة طبقا للفصل 78 من الدستور، إلى جانب مشروع قانون المالية المرهون بعامل الزمن والمقيد بالأجل المنصوص عليه دستوريا، وهو «ما أثر بشكل لافت على انتظام البرمجة داخل اللجان الدائمة للمجلس والجلسات العامة، بشكل جعل المجلس  يوافق على 31 نصا تشريعيا في أقل من شهر واحد، وفي ظروف تعبئة غير عادية، قصد إتمام دراستها قبل نهاية الدورة التي نختتمها اليوم»، حسب بنشماش، الذي اشتكى من «ضعف تجاوب الحكومة مع العديد من مبادرات اللجان بالمجلس، سواء تعلق الأمر بالمهام الاستطلاعية أو دراسة المواضيع العامة»، مبرزا أنه من أصل 14 طلبا تقدمت به مختلف مكونات المجلس لمناقشة مواضيع عامة تحظى بالاهتمام وردت على اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، لم تتفاعل الحكومة سوى مع طلب واحد مقدم من ستة فرق بالمجلس.
وفي ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، كشفت حصيلة المجلس القطاعات الحكومية الأقل حضورا، حيث قال رئيس مجلس المستشارين، إن «المعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات 15 المخصصة للأسئلة الشفهية بلغ حوالي 36 في المائة». وكشف التقرير أيضا أن المجلس لم يناقش سوى تقريري اللجنتين النيابيتين، كما غلب الضعف على اللجان الاستطلاعية للمجلس، ولم يعقد المجلس سوى 26 جلسة عامة، 15 منها خصصت للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وثماني جلسات للتشريع، وثلاث جلسات شهرية، فضلا عن جلستي الافتتاح والاختتام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى