الرئيسيةمجتمعمدن

«كلمار» مغشوش يكتسح الأسواق المغربية

يتم استيراده من الخارج وجمعيات حماية المستهلك تحذر من خطورته

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

تسود حالة من الغش أسواق الأسماك، حيث يعمد بعض التجار إلى خلط «الكلمار» (الحبار) و«السيبيا» بنوع آخر من الرخويات يسمى «البوطا» (أو الكلمار الطائر) والذي يتم استيراده من الأرجنتين، إذ يلجأ بائعو الأسماك إلى بيعه كما لو أنه سمك «كلمار» أو «سيبيا»، لمضاعفة هامش الربح لديهم، على الرغم مما قد يحمله من أخطار كبيرة على صحة المستهلك، حيث إن هذا السمك مخصص لقوارب الصيد التي تستعمله كطعم للأسماك، بسبب صلابة قوامه وعدم احتوائه على الفوائد الغذائية نفسها التي يحتويها الحبار المحلي، ويتم استيراده بأسعار زهيدة تصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي يباع في الأسواق على أنه من الحبار المحلي بأسعار تصل إلى 80 درهما أو أكثر حسب المواسم.

وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن الجامعة تتابع عن كثب الغش الذي يتعرض له المستهلك المغربي في هذا الشأن «ونطالب بتدخل الجهات الوصية، من أجل وقف هذه التلاعبات المشينة، واستغلال جهل المستهلك بطبيعة بعض المواد لتوسيع هامش الربح». مبرزا أن «بعض التجار وأيضا الفضاءات التجارية الكبرى يتعمدون عدم التصريح بطبيعة المنتوج، ويعرضون كل الأنواع المذكورة على أنها حبار، بما فيها الحبار المجمد الذي هو ممنوع بيعه إلا في حالة التجميد، وألا يتم إذابته إلى قبل طهوه، كي لا يتحول إلى مواد سامة»، مشيرا إلى أن «هناك أنواعا متعددة من الحبار على رأسها الحبار المحلي الطري، وهو مرتفع الثمن، ثم «البوطا» و«السيبيا»، حيث يتم استيرادهما من دول أمريكا الجنوبية، وهما رخيصان بالمقارنة مع المنتوج المغربي».

من جانب آخر، أوضح خراطي أن «الغش في مادة الحبار وعدد من المواد الاستهلاكية، مرده إلى غياب مصالح مختصة لزجر الغش، فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا يدخل في اختصاصه محاربة الغش في السلع، بل الجانب الصحي والسلامة الصحية لتلك المواد»، مبرزا أن «الحكومة الجديدة مطالبة بالاشتغال على هذا الجانب، من خلال إحداث جهاز لمواجهة الغش الذي بدأ ينتشر في الأسواق، وأصبح ملاذا للتجار الباحثين عن الغنى من جيوب المستهلك بطرق غير مشروعة، وفي جميع المواد الاستهلاكية تقريبا».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى