علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، دشن ولايته بفضيحة من العيار الثقيل، بعد موافقته، في الأسبوع الأول على انتخابه رئيسا للمجلس، على طلبات إلحاق عدد من البرلمانيات والبرلمانيين السابقين للعمل موظفين في إدارة المجلس، أغلبهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه الرئيس. وأفادت المصادر بأن عددا من البرلمانيين رفضوا العودة إلى مناصبهم الأصلية بالوظيفة العمومية، بعد انتهاء مدة ولايتهم السابقة، وفضلوا البقاء في البرلمان بصفة موظفين ملحقين للاستفادة من «الريع» البرلماني والامتيازات المالية، التي يوفرها العمل بالمؤسسة التشريعية. وحذر أعضاء مكتب مجلس النواب من أن ينضاف هؤلاء إلى جيش الموظفين «الأشباح» الذين تم إلحاقهم في عهد الرؤساء السابقين للمجلس، وعددهم يتجاوز 60 موظفا من مختلف الأحزاب السياسية، يستفيدون من تعويضات مالية دون أداء أي عمل أو مهمة بالمؤسسة التشريعية.
