علمت «الأخبار» من مصادرها أن عددا من المشاريع الكبرى التي دشنها الملك محمد السادس قبل إعلان جائحة كوفيد 19 في مارس 2020 لم تنجز رغم حالة الاستنفار التي يقوم بها الولاة في علاقتهم بالمصالح اللاممركزة للوزارات والجماعات الترابية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مشاريع ملكية اجتماعية بأكثر من 11 إقليما توقفت عن الإنجاز أو ينتابها تأخير كبير بسبب التلكؤ في دفع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية لمساهماتها المالية في إنجاز المشاريع الملكية، موردة أن هذا التأخر قد يتسبب في غضبة ملكية كبيرة بسبب عدم جدية المسؤولين في السهر على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، موضحة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نبه الولاة والعمال إلى ضرورة تسريع إنجاز المشاريع التي توجد تحت نفوذهم الترابي.
إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية
علمت «الأخبار» من مصادرها أن إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، تقدم بمقترح يطالب بالإيقاف الفوري للقاضي عن مزاولة مهامه إذا تمت متابعته جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، موضحة أن المقترح، الذي هم تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اشتمل على مقتضيات لمحاسبة القضاة عن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبونها.
وأوردت المصادر ذاتها أن المقترح وسع من تعريف الخطأ القضائي ليشمل كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال القاضي بكيفية فادحة وغير مستساغة بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية، وهو ما يستوجب محاسبته وفق مقترح حزب «السنبلة ».
نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يعرف انقساما بسبب القرارات الانفرادية التي يتخذها رئيس الفريق، نور الدين مضيان، ودخول هذا الأخير في صراعات مع برلمانيين محسوبين على تيار حمدي ولد الرشيد، من خلال إبعادهم من بعض المهام والمسؤوليات، كما وقع، أخيرا، باقتراحه النائب البرلماني، عبد الرزاق أحلوش، في منصب رئيس للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، التي شكلها مجلس النواب، رغم أن هذا البرلماني صدر في حقه حكم يقضي بعزله من منصب رئيس جماعة السويهلة بنواحي مراكش، وتلاحقه ملفات أخرى. وأفادت المصادر بأن مضيان استعمل كل الوسائل لإبعاد عبد الصمد قيوح، عضو اللجنة التنفيذية، من رئاسة المجموعة الموضوعاتية، ما جعل قيوح يقاطع اجتماعات الفريق منذ مدة طويلة، على غرار برلمانيين آخرين يخططون للإطاحة بمضيان في منتصف الولاية التشريعية.
علمت «الأخبار» من مصادرها أن توجيهات من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية وجهت إلى الولاة والعمال بضبط السفريات التي يقوم بها أعضاء المجالس الترابية إلى الخارج حتى لا تتحول إلى وسيلة لهدر المال العام. وأضافت المصادر ذاتها أن قرار محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الأسبوع الماضي، برفض التأشير لعدد من نواب عمدة الرباط، أسماء أغلالو، للسفر إلى دولة روسيا يأتي ضمن توجه لضمان حكامة السفريات للخارج التي يقوم بها الرؤساء ونوابهم على حساب المال العام ودون أن يكون لتلك المهام الخارجية أي أثر على مستوى تجويد التدبير الترابي المحلي، موردة أن بعض الولاة لاحظوا احتكار فئات معينة من نواب الرؤساء بمجالس الجماعات والأقاليم والجهات السفريات خارج الوطن وهو ما دفعهم نحو إشهار قرار رفض التأشير.
