تزامنا مع عمليات الافتحاص التي تباشرها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لكافة الملفات المعنية بتدبير شؤون المجلس الجماعي حد السوالم، تستمر معاناة المواطنين اليومية مع الوضعية الكارثية التي أضحت عليها البنية التحتية بحد السوالم، وغياب الإنارة العمومية. وهو الأمر الذي يطرح التساؤل حول مصير الدراسة التقنية المنجزة لإصلاح البنية التحتية بالجماعة، بعدما جرى في وقت سابق رصد الاعتمادات المالية المطلوبة بميزانية أكدت المصادر أن قيمتها تفوق خمسة ملايير سنتيم، حيث يجري الحديث عن نجاح جهة معينة في إيقاف المشروع، ما يعيد النقاش مجددا بخصوص شكاية في الموضوع وجهها مهندس بالجماعة إلى الجهات المعنية، والتي لم يتم التفاعل معها بالشكل المطلوب. وعلاقة بتدبير الشأن المحلي بجماعة حد السوالم، يتساءل مهتمون حول خلفيات تردد السلطات الإقليمية في تفعيل منطوق أحكام قضائية مشمولة بالنفاذ المعجل، مع ترتيب الآثار القانونية، تقضي بعزل عدد من أعضاء الجماعة، خاصة بعدما سبق لعضو “نافذ” بالجماعة أن أقسم علنا بأن قرار العزل «لن يُنفّذ». وفي موضوع آخر، أثير جدل واسع بين المنتخبين والمواطنين بالمدينة، على خلفية مضمون تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل، يُنسب لتقني بالجماعة، ويتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى عضو نافذ بالجماعة، في ظل تردد السلطات الإقليمية بشأن التحقيق بخصوص ما ورد بالتسجيل.
