علمت «الأخبار» أن مجلس جماعة سلا فشل في حسم المصادقة على ميزانية المدينة لسنة 2027، حينما لم يتمكن من التداول في عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، بسبب عدم جاهزية الملفات المرتبطة بها، وفي مقدمتها مشروع ميزانية سنة 2027، إلى جانب اتفاقيات دعم الجمعيات الرياضية والتقرير الإخباري بين الدورتين، فضلا عن ملفات أخرى.
وكانت حصيلة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة أو لفائدتها، والتي شملت نزاعات ذات طبيعة مالية وإدارية، من بينها دعوى تقدمت بها الجمعية المغربية للرياضة والثقافة والتنمية المستدامة، للمطالبة بالكشف عن مآل طلب دعم مشروع جمعوي برسم سنة 2026.
وتضمنت الملفات المعروضة، كذلك، دعاوى للمطالبة بالتعويض عن أضرار ناجمة عن اعتداءات كلاب ضالة، إلى جانب قضية مرتبطة بسقوط دراجة نارية في حفرة ناجمة عن الأشغال، فضلا عن ملفات قضائية تتعلق بالمطالبة بالتعويض بسبب عدم سلوك مسطرة نزع الملكية، وهي الملفات التي استحوذت على نقاش أشغال المجلس.
