صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ86 على 8 اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 5,7 ملايير درهم، ما سيمكن من خلق أزيد من من 2469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها السادسة والثمانين، حيث تدارست اللجنة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، 10 مشاريع اتفاقيات و4 ملاحق اتفاقيات، وصادقت على 8 منها، بقيمة إجمالية قدرها 5,7 ملايير درهم، ستمكن من خلق 2.469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح البلاغ أن قطاع الطاقة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 ملايير درهم، أي أكثر من 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة، ثم الصناعة.
ومن حيث خلق فرص الشغل، يضيف البلاغ ذاته، يعد قطاع المعادن القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47 في المائة من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة، ثم الصناعة.
وبالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.
ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، وفق البلاغ نفسه، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم، وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة.
