الأخبار
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعدما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بتأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا برلمانيا آخرا، دون أي امتناع عن التصويت.
وأحيل المشروع على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها أول أمس الخميس، بالأغلبية، وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتأييد 36 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 12 مستشارا برلمانيا وامتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يأتي في إطار سيرورة تاريخية تمتد لأزيد من 26 سنة، ويجسد الخيارات الملكية السامية لبناء نموذج تنموي مغربي يزاوج بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على تنزيل ورش الدولة الاجتماعية وفق أجندة واضحة وإطار زمني محدد.
وأشار إلى أن نحو 12 مليون مواطن يستفيدون اليوم من الدعم المباشر وفق منظومة تعتمد مجموعة من العمليات الانتقائية، مؤكدا أن هذا الورش لا يمكن تقييمه في حدود سنة مالية واحدة أو ولاية حكومية أو برلمانية، بل هو مشروع تدريجي يقوم على التراكم إلى حين بلوغ نضجه الكامل وتحقيق أهدافه.
وأضاف الوزير أن كلفة هذا “المجهود الحكومي” تبلغ اليوم حوالي 50 مليار درهم، مع تسجيل وجود جوانب تستلزم تتبعا مستمرا وتعاطيا ديناميا وإيجابيا، خاصة ما يتعلق بطرق استفادة مختلف الشرائح، والتي توجد اليوم في طور المراجعة.
وفي ما يتعلق بالسكن، أوضح لقجع أن هناك قرارا سياسيا بالانتقال من دعم يقوم على الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر له محدداته وشروطه والمبالغ المالية الكافية لتنزيله، مضيفا أن هذا التوجه ينعكس بوضوح في الأرقام والجداول المحاسباتية الواردة في مشروع القانون المالي.
وأشار، أيضا، إلى أن الركيزة الاجتماعية تشمل المجهود المستمر للارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، موضحا أن خيار تسريع وتيرة بناء المستشفيات وإصلاحها وبرمجتها الزمنية والاعتمادات المخصصة لها تنضبط لـ”قرار سياسي يترجمه تبويب مالي مصادق عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية”.
أما على المستوى الاقتصادي، فأبرز لقجع أن الاختيارات الاقتصادية للمملكة تشكل “مصدر فخر” للجميع بالنظر إلى صوابها وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع التحولات والصدمات العالمية. وسجل أن الاقتصاد الوطني تمكن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، وأثبت مناعة كبيرة، مشيرا إلى التوجه نحو إنهاء السنة المالية الجارية بناقص 3.5 كعجز مالي، وتخفيض المديونية إلى أقل من 66 في المائة، والاستمرار بنفس الدينامية خلال السنة المقبلة، وهو ما يعد “رصيدا إيجابيا للمملكة”.
وفي ما يخص الإصلاح الجبائي، أكد الوزير أنه مكن المغرب من تحقيق زيادة سنوية بنسبة 18 في المائة في الموارد، دون اللجوء إلى رفع الضغط الضريبي، بل على العكس تم تخفيض الضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم من 30 إلى 20 في المائة.
وبخصوص الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش، أبرز لقجع أن الحكومة تفاعلت مع مضامين الخطاب الملكي بإدراج جميع الإجراءات الكفيلة بضمان تنزيل هذا البرنامج بالشكل الأمثل وفي الوقت المناسب، مشيرا إلى إحداث حساب خصوصي لهذا الغرض تضمن مختلف البرامج الواردة في الخطاب الملكي السامي.
وأضاف أن الحكومة أطلقت نقاشا عموميا بمشاركة مختلف فئات المجتمع لبلورة برامج ذات أولوية لدى الساكنة، على أن تتم برمجتها ضمن هذا الحساب الذي سيرصد له غلاف مالي يفوق بكثير مبلغ 20 مليار درهم الوارد في مشروع قانون المالية.
