النعمان اليعلاوي
عاد ملف سوق الصالحين بمدينة سلا إلى دائرة الجدل من جديد، بعد ما جرى طرحه خلال اللقاء التشاوري الذي جمع عامل الإقليم، عمر التويمي، بالمنتخبين وممثلي الجمعيات المحلية، في إطار مناقشة الآفاق التنموية للمدينة والإشكالات التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع الكبرى.
وخلال هذا الاجتماع، أثار المستشار الجماعي كمال الكوشي قضية سوق الصالحين، وما رافق افتتاحه من «اختلالات» تتعلق بطريقة توزيع المحلات التجارية، بعدما استفاد أشخاص وُصِفوا بـ«الغرباء» وزوجاتهم من محلات داخل السوق، في حين تم إقصاء العشرات من التجار والمهنيين الذين كانوا يمارسون نشاطهم لعقود في السوق القديم المعروف بـ«سوق الكلب»، قبل إعادة هيكلته.
ورغم محاولة الكوشي الحصول على توضيحات من عامل الإقليم، بشأن هذه الاختلالات، إلا أن هذا الأخير أبدى انزعاجا من طرح الموضوع، مؤكدا أن الملف «تمت تسويته» بتنسيق مع والي الجهة محمد اليعقوبي، واعتبر أمر إعادة فتح النقاش فيه داخل لقاء تشاوري «غير مناسب». هذا الموقف جرّ على العامل انتقادات من فعاليات محلية رأت أن تجاهل الملف يعمق الغموض المحيط به.
وحاول العامل التويمي لاحقاً تفادي الخوض في تفاصيل الملف، مشيرا إلى أن القضاء سبق أن بت في الشكايات التي توصل بها بخصوص السوق، وأن عددا من النزاعات المسجلة ترتبط بخلافات بين بعض الشركاء أو الورثة، وليست مرتبطة مباشرة بالإدارة. غير أن هذا التفسير لم يُقنع عدداً من ممثلي المجتمع المدني، الذين شددوا على أن القضية أكبر من مجرد نزاعات فردية، وأنها تتعلق بتدبير ملف عمومي مهم يفترض أن يخضع للوضوح والشفافية.
وفي ظل استمرار الغضب المحلي، تتصاعد الدعوات للكشف العلني عن لوائح المستفيدين من المحلات التجارية بالسوق، الذي بلغت كلفة بنائه حوالي 34 مليار سنتيم، وهو مشروع كان يُعوَّل عليه لإعادة تنظيم التجارة وإعطاء دفعة اقتصادية للمنطقة.
ورغم هذه المطالب المتكررة من منتخبين وفعاليات جمعوية وحتى من بعض ممثلي السلطات المحلية، فإن وزارة الداخلية لم تكشف لحد الآن عن اللوائح الرسمية، ما يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول أسباب التأخر، وحول حقيقة استفادة أشخاص ليست لهم أي علاقة بالسوق القديم قبل إصلاحه.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار الغموض يهدد بتأجيج الاحتقان وسط المهنيين المتضررين، خصوصاً أن عدداً منهم ما زال ينتظر إنصافه وإعادة النظر في طريقة توزيع المحلات، مؤكدين أن الشفافية وحدها كفيلة بوضع حد لكل التأويلات وإغلاق هذا الملف الذي طال أمده.
