مع شروع وزير الداخلية في عقد مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية من أجل تعديل القوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في السنة المقبلة، بدأت شبيبات الأحزاب السياسية تتحرك للضغط على الأمناء العامين لأحزابها من أجل إحداث لائحة انتخابية خاصة بالشباب، بعد إنهاء العمل بها في انتخابات سنة 2021، استجابة لمطالب شعبية بإلغائها، لأن هذه اللائحة لم تحقق أهدافها، خلال الولايتين الانتخابيتين السابقتين، وتحولت إلى مجرد لوائح للحصول على امتيازات «الريع» بالبرلمان.
وأثبتت تجربة العمل بلائحة خاصة بالشباب في الانتخابات التشريعية لسنتي 2011 و2016، فشل نظام اللائحة الوطنية في إنتاج نخب حزبية شابة، والدليل على ذلك انقراض وجوه حزبية شابة من الساحة السياسية منذ انقطاع «بزولة الريع البرلماني»، ما طرح ضرورة إلغاء نظام اللائحة الوطنية، لأن الهدف، الذي كان وراء إحداث لائحة خاصة بالشباب إلى جانب النساء، هو إدماج الشباب في العمل السياسي، لكن العكس هو الذي وقع، فأغلب الشباب الذين استفادوا من «ريع» اللائحة الوطنية خلال الولاية البرلمانية السابقة، ابتعدوا عن السياسة وعن أحزابهم، باستثناء عدد محدود منهم تمكنوا من الوصول إلى مواقع قيادية، مثل مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، والوزيرين يونس السكوري والمهدي بنسعيد، من حزب الأصالة والمعاصرة، والبرلماني السابق، عادل بنحمزة، عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري «هاكا».
وأثارت اللائحة الوطنية للشباب جدلا دستوريا وقانونيا، بين من اعتبرها ريعا سياسيا، فيما يرى آخرون أن اللائحة الوطنية تعد خارج الثوابت الديمقراطية، لأنها لا تعكس الاختيارات الحقيقية للناخبين عبر صناديق الاقتراع باعتبارها التعبير الأسمى عن إرادتهم.
وحملت لائحة الشباب الكثير من الانتقادات، خلافا للائحة النساء التي اعتبرها المتتبعون مقبولة من الناحيتين السياسية والاجتماعية، لأنها تقوم على التمييز الإيجابي، لتمكين النساء من ولوج المؤسسة التشريعية، وتسهيل ولوجهن للعمل السياسي، لكن مع إقرار اللائحة الوطنية طرحت انتقادات لكونها تقوم على التمييز الفئوي، وستفتح المجال أمام تشجيع الريع السياسي، وهو ما تجسد فعلا في الانتخابات التشريعية السابقة، حيث غابت المعايير السياسية في اختيار المرشحين، وتم، مقابل ذلك، تغليب منطق العلاقات العائلية والولاء الحزبي في اختيار النساء والشباب المرشحين.
ويظهر من خلال تصفح لائحة المستفيدين من مقاعد اللائحة الوطنية، سواء بالنسبة للشباب أو النساء، أن الأحزاب السياسية وظفت اللائحة بشكل سلبي، باعتماد معايير الزبونية والمحسوبية والقرابة العائلية في إعداد لوائح المترشحين، وبرز ذلك في الغياب السياسي والبرلماني لهؤلاء الشباب، لأن هناك منهم من جاء ووجد نفسه برلمانيا، وهناك من يعتبر البرلمان مجرد مجال للاستفادة من الامتيازات والسفريات وليس تكليفا بمهمة، وبمجرد انقطاع «بزولة» البرلمان يطلقون السياسة ويبتعدون عن العمل الحزبي، والدليل على ذلك اختفاء برلمانيات سابقات مباشرة بعد انتهاء مهامهن.
