محمد سليماني
ما زال مشروع ميزانية مجلس جهة كلميم- واد نون، الذي تم التصويت عليه بالإيجاب بالأغلبية الساحقة يوم الثلاثاء الماضي، يلقي بظلاله على الشأن العام بالجهة، ويثير العديد من الأسئلة حول المبالغ الخيالية المخصصة لبعض الفصول «المثيرة».
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن مجلس الجهة صوت على تخصيص مليار ومائتي مليون سنتيم لجمعية الجهات بالمغرب، في حين تم إقصاء جمعيات الجهة من أي دعم، كما قام المجلس الجهوي ذاته قبل أشهر بإلغاء الدعم الذي خصصه في إحدى دوراته السابقة للجمعيات والتعاونيات العاملة بنفوذ الجهة. واستنادا إلى تصريحات عدد من المتتبعين للشأن المحلي، فإنه لا يُعرف بعد الخدمات التي تسديها جمعية الجهات بالمغرب لجهة كلميم- واد نون، في الوقت الذي تستفيد فيه هذه الأخيرة من دعم مالي سخي من ميزانية المجلس، في المقابل فإن جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بدور التنشيط الثقافي والرياضي، ويقدم بعضها خدمات اجتماعية وإنسانية كبيرة لساكنة أقاليم الجهة، تم إقصاؤها من الدعم وإلغائه قبل أسابيع.
وكان مجلس الجهة صادق خلال دورة 26 أكتوبر 2020، على تخصيص دعم مالي يصل إلى 250 مليون درهم لحوالي 88 جمعية ذات طابع ثقافي ورياضي واجتماعي، ولـ 179 تعاونية موزعة على أقاليم الجهة الأربعة، إضافة إلى مراكز تصفية الدم الخاصة بمرضى القصور الكلوي، غير أن هذا الاعتماد المالي لم يصرف، رغم المناشدات المتعددة للجمعيات والتعاونيات، ورغم الاحتجاجات التي قادها بعض النشطاء الجمعويين بعدما اكتشفوا تماطل الجهة في صرف الاعتمادات. وبعد طول انتظار، واتهام مكتب مجلس الجهة بالتلكؤ والتراخي في صرف الاعتمادات المالية التي رهنت أعمال الجمعيات والتعاونيات، خرج مكتب المجلس حينها ورمى بمسؤولية ذلك التأخر في ملعب مصالح وزارة الداخلية التي أبدت مجموعة من الملاحظات حيال الاتفاقيات المبرمة ما بين مجلس الجهة وعدد من الجمعيات والتعاونيات. وأفاد مكتب الجهة بحرصه الشديد على احترام المساطر الجاري بها العمل في شأن تدبير ملف الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات، مع استمراره في بذل الجهد من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذا الملف، في إطار الملاءمة بين مضامين الاتفاقيات التي لم يتم التأشير عليها، والملاحظات المدلى بها من قبل وزارة الداخلية.
