محمد اليوبي
في تطور مثير لملف تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير، الذي يتابع فيه المستشار البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، رفقة 10 متهمين آخرين، قررت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض سحب ملف الدعوى من الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير وإحالته على محكمة الاستئناف بالرباط.
وأفادت المصادر، بأن سحب الدعوى جاء بناء على طلب تقدم به محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بصفته وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك من أجل تشكك مشروع، بعد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بعدم متابعة بلفقيه ومن معه في ملف التزوير المعروض على المحكمة، وهو القرار الذي استأنفه الوكيل العام لدى نفس المحكمة، واستعملت النيابة العامة حق «الإحالة من أجل تشكك مشروع»، حسب مقتضيات المادة 270 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه «يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة»، ويجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك، ويودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني، ولا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلاف ذلك.
وقرر الوكيل العام للملك استئناف قرار قاضي التحقيق، والتمس من رئيس وأعضاء الغرفة الجنحية، تأييد أمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهم «م.ب» من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله، كما التمس إلغاء قرار قاضي التحقيق المتعلق بعدم متابعة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم والأمر من جديد بمتابعتهم وفق ما جاء في المطالبة بإجراء تحقيق وإحالتهم على غرفة الجنايات، وعقدت الغرفة، أول أمس الأربعاء، جلسة قررت من خلالها إخراج الملف من المداولة، استجابة لقرار محكمة النقض بسحب الملف من محكمة أكادير وإحالته على محكمة الرباط، وعرفت الجلسة حضور دفاع الضحايا، ومحامين يمثلون الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي وضعت الشكاية، التي بموجبها تم تحريك الملف من طرف النيابة العامة، التي قررت متابعة بلفقيه ومن معه من أجل جنايات التزوير في محرر الرسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثبــاتا لحق أو منح ترخيص أوصفة واستعمالها والتــوصل بغير حق إلى تسلم الوثــــائق المذكورة عن طريــــق الإدلاء ببيانـات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها ومنح عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحــــق أومنح ترخـــــيص كل حسب المنـــسوب إليه.
وأكدت النيابة العامة أن الأبحاث المنجزة في الملف أثبتت أن بلفقيه وشركاءه قاموا بالاستيلاء على عدة عقارات باستعمال عقود بيع محررة من طرف محامي ومصادق عليها من بالجماعة الحضرية كلميم، التي كان يترأسها بلفقيه، وحسب الوكيل العام للملك، فإن بلفقيه ومن معه، وبعد الاستيلاء على عقارات الغير بالاعتماد على العقود المبرمة شرعوا في استغلال الأملاك المذكورة، وتقدموا بعدة مقالات أمام المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل المطالبة بالتعويض، وحيث يتضح من خلال الأبحاث المنجزة في الموضوع أن جميع مطالب التحفيظ الجماعية تم فتحها بناء على شهادات الشهود بموجب شواهد إدارية، وأن معظم الشهود تكررت أسماءهم في الشواهد بالملك الخاصة بمطالب التحفيظ، والقاسم المشترك بين هذه المطالب هو وجود اسم المتهم عبد الوهاب بلفقيه كشريك فيها إضافة إلى تكرار أسماء نفس الشهود في جميع المطالب ووجود نفس المعترضين، وأشارت النيابة العامة إلى أن مجموعة من الشهود أكدوا أنهم لم يسبق لهم أن شهدوا لفائدة المتهمين في شواهد الملك التي تفيد أن المعنيين بالأمر يملكون القطع الأرضية، وأن شهادتهم قد حرفت وزورت عليهم ، وصرحوا أنهم سلموا بطائق تعريفهم لأحد المتهمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من توزيع مساعدات تخص العلف وصهاريج الماء باعتبارهم فلاحين يربون الماشية وأنه تم استغلال البطائق لتزوير شهاداتهم وتوظيفها في صنع ذلك بسوء نية، وخلصت النيابة العامة إلى أنه تبعا لذلك يكون المتهم بلفقيه ومن معه قد قاموا بتزوير محررات رسمية وذلك بتضمينها وقائع واتفاقات غير صحيحة، إضافة إلى تزوير محررات عرفية وذلك بتضمينها وقائع غير صحيحة، وتزوير وثائق رسمية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
