علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، وافق على قرارات نقل قضاة يوجدون في حالة تنافٍ، بسبب اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم وأقاربهم وأصهارهم إلى درجة العمومة والخؤولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تلقى، خلال السنة التي نودعها، إشعارات بوجود 16 قاضيا في حالة تناف مع القانون، مما جعل المجلس يصدر قرارات بتنقيل 10 قضاة من محاكمهم، فيما اشترط على ستة قضاة عدم اجتماع قاضيين معنيين بالتنافي في هيئة واحدة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
