المضيق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن العديد من المنتخبين والمسؤولين، بتراب عمالة المضيق، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم، بعد قيام السلطات الإقليمية، قبل أيام قليلة، بالإشراف على تنفيذ قرارات هدم واسعة همت بنايات عشوائية وفيلات تم بناؤها داخل مساحات أرضية تحيط بها حدائق، فضلا عن زيادات عشوائية مخالفة لقوانين التعمير المعمول بها، وثبت عدم حصول ملاكها على تراخيص البناء الضرورية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد قامت السلطات الإقليمية بالمضيق باستفسار لجان المراقبة حول تاريخ بناء الفيلات والمنازل العشوائية، ومدى تزامن الأمر مع حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر، فضلا عن استفسار السلطات المحلية حول الصرامة في المراقبة والتدقيق في إنجاز محاضر المخالفات التعميرية، بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بالمضيق تواصل إنجاز تقارير شاملة حول عمليات الهدم التي تشمل بنايات عشوائية، فضلا عن توجيهها تعليمات صارمة إلى كافة السلطات المحلية التي تحمل صفة الضابطة القضائية بتسريع تنفيذ قرارات الهدم، وتصفية كافة الملفات العالقة، ومنع استغلال العشوائية في توسيع القواعد الانتخابية، فضلا عن توجيه المواطنين للحصول على تراخيص البناء، التي يسلمها رؤساء الجماعات الترابية، باستشارة إلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، كما يتم إدراجها بالمنصة الرقمية المخصصة للتعمير.
وكانت مصالح وزارة الداخلية، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أمرت بتحريك لجان إقليمية مختلطة تتشكل من ممثلي مصالح العمالات قسم التعمير والوكالات الحضرية والجماعات الترابية وأعوان السلطة، وذلك من أجل إعداد تقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي تم ارتكابها أثناء حملة الانتخابات البرلمانية، وتحرير محاضر مخالفات بشأنها وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وباشرت اللجان الإقليمية رصد كافة المخالفات التعميرية التي يشتبه ارتباطها بالحملة الانتخابية، مع تحرير محاضر مخالفات في الموضوع، قبل اتخاذ إجراءات تنفيذ الهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، فضلا عن البحث في التراخيص المسلمة، وهل تتعلق بالبناء وصادرة عن المنصة الرقمية، أم بالإصلاحات الداخلية والخارجية.
