تطوان: حسن الخضراوي
تقدمت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، للمرة الثانية على التوالي بطلب إلى مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، من أجل الكشف عن سندات الطلب التي وقعتها الرئاسة طيلة الولاية الانتخابية الحالية، وتقديم أسماء الشركات التي فازت بالسندات والمعايير المعتمدة في اختيارها، فضلا عن مجموع الميزانية التي صرفت في سندات الطلب، ومدى احترام المعايير المطلوبة، على رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الشركات، والحفاظ على المال العام وتتبع طرق صرفه.
وسبق أن تقدمت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان بسؤال في نفس موضوع سندات الطلب، غير أنها لم تقتنع بجواب الأغلبية الذي أتى، بحسبها، بشكل عام حول الصفقات العمومية، لتطالب مجددا بالتفصيل بشأن كافة سندات الطلب، فضلا عن الكشف عن كافة أسماء الشركات والصفقات التي فازت بها كل شركة والمشروع وتتبع تنفيذه والجودة في التنزيل وتفاصيل أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأصوات داخل أغلبية المجلس الجماعي لتطوان أكدت أن سؤال المعارضة للمرة الثانية حول سندات الطلب تم وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، حيث سيتم الجواب عنه في دورة رسمية يتم تحديد تاريخها لاحقا بشكل عادي، وإطلاع الرأي العام على المعلومة، والكشف عن الحيثيات وفق ما تسمح به القوانين التي تنظم المجال، وحماية المعطيات الشخصية والمعطيات الخاصة بالشركات أيضا.
وأضافت المصادر نفسها أن سندات الطلب من الملفات التي سبق وأثارت جدلا واسعا خلال الولايات الانتخابية السابقة، حيث يتم اعتمادها في العديد من الأشغال وشراء تجهيزات، أو التكليف بإقامة حفلات، أو استقبالات، أو بعض المهام التي لا تتجاوز ميزانيتها الحد المسموح بصرفه بتوقيع من رئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف، وفق القوانين المعمول بها في المجال.
وكانت أغلبية مجلس تطوان أجابت عن أسئلة كتابية قدمتها المعارضة بالمجلس حول طلب المعلومة في ملفات تخص تدبير الشأن العام المحلي والمرافق العمومية التابعة للجماعة، والصفقات العمومية وطرق صرف المال العام، والتأكيد على احترام القانون والاشتغال بتنسيق مع السلطات الوصية، وعمل مؤسسات الرقابة التي تقوم بمهام التفتيش ومراقبة طرق صرف المال العام، وإنجاز تقارير حول ذلك.
