طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن مطالب وُجّهت إلى السلطات الولائية بطنجة، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات إقامة حاجز من طرف مالكي فندق عريق وسط المدينة العتيقة، في خطوة وُصفت بـ«الاعتداء الصارخ» على معلمة تاريخية مصنفة، واستحواذ غير مشروع على فضاء عمومي يُعد من أبرز رموز الذاكرة المعمارية للمدينة.
وتقع الساحة المعنية قبالة الفندق الشهير، وتُعد نقطة التقاء بين معالم بارزة كـ«باب المرسى» و«دار البارود»، وهي فضاء مفتوح يتنفس عبره التاريخ، ويقصده السياح والزوار لالتقاط صور بانورامية تطل على الميناء، وتُغري بجمالها كل من وطئت قدماه دروب المدينة القديمة.
ووفق المصادر، فقد سبق لهذه الساحة أن خضعت لعملية تأهيل من طرف السلطات المحلية تحت إشراف الوالي السابق محمد مهيدية، حيث تم هدم سور غير قانوني أقامه المالكون السابقون للفندق، واسترجاع جزء مهم من الملك العمومي، مع تعزيز جمالية المكان عبر وضع مقاعد وإنارة خاصة، ما أسهم في رفع جاذبيته الثقافية والسياحية.
غير أن هذه المكتسبات الحضارية، وفق ما ورد في سؤال كتابي أيضا وجهه فريق برلماني إلى وزير الداخلية، «تعرضت للإجهاز»، بعد قيام الجهة المالكة الجديدة للفندق بإغلاق الساحة بواسطة حاجز إسمنتي وحديدي، وتعيين حارس خاص يمنع الولوج إلى المكان، في خطوة وصفها الفريق بـ«الاستحواذ غير المشروع» على ممر أثري، يعد شريانا حيويا بين فضاءين من معالم المدينة القديمة.
وتساءل الفريق عن الأساس القانوني الذي أُقيم بموجبه هذا الحاجز، ومدى إشراك وزارة الثقافة في هذا القرار، مشددا على أن الموقع المعني مصنف ضمن الذاكرة الوطنية، ويجب حمايته من أي تشويه أو استغلال غير قانوني. كما دعا الفريق إلى فتح تحقيق فوري في الموضوع، وتوضيح موقف وزارة الثقافة من هذا «الانتهاك»، مع العمل على إعادة فتح الساحة أمام العموم، واسترجاع كل مكوناتها الأصلية التي تعرضت للطمس أو الإزالة.
هذا، وقد أثارت الواقعة جدلا واسعا في أوساط المهتمين بالتراث بالبوغاز، كما أعادت إلى الواجهة مسألة حدود تدخل المستثمرين في الفضاءات التاريخية المصنفة، ودور السلطات الوصية في ضمان احترام الطابع المعماري والهوياتي للمدينة العتيقة، خصوصا في ظل تكرار محاولات تحويل بعض المعالم المفتوحة إلى فضاءات مغلقة تخدم مصالح ضيقة على حساب الذاكرة الجماعية.
