
نظم المهنيون في قطاع سيارات الأجرة من الصنف الكبير وقفة احتجاجية، بداية الأسبوع الجاري، تعبيرا عن رفضهم القاطع للشروط الجديدة التي فرضتها السلطات المحلية لتجديد «رخصة الثقة».
ووصف المهنيون هذه القرارات، سيما شرط «سنة كاملة من التنقيط» وإقصاء السائقين القاطنين بضواحي المدينة، بأنها تعجيزية وتهدد مئات العائلات بالتشرد والبطالة. وندد المهنيون بتفاقم الأعباء المالية، من ارتفاع صاروخي لتكاليف التأمين وتراكم ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل غياب حوار مع التمثيليات النقابية.
حمزة سعود
أقدم العشرات من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بالعاصمة الاقتصادية على تنظيم وقفة احتجاجية، بداية الأسبوع الجاري، رفضا للشروط الجديدة التي فرضتها السلطات المحلية لتجديد «رخصة الثقة»، والتي وصفوها بالمجحفة وأنها تهدد مئات المهنيين بالبطالة والتشرد. وأجمع السائقون المهنيون على أن شرط «سنة كاملة من التنقيط» يعد بمثابة إقصاء لفئة واسعة من السائقين المهنيين، ويشير المحتجون إلى أن عملية التنقيط كانت تتعلق سابقا بنظافة السيارة والوثائق فقط، ولم تكن شرطا لمزاولة المهنة بهذا الشكل، مؤكدين أن طبيعة العمل تجعل من الصعب على الكثيرين توفير سجل كامل لسنة من التنقيط.
وعبر المحتجون عن استيائهم من قرارات جديدة تشمل استبعاد السائقين، الذين يقطنون في ضواحي الدار البيضاء، رغم اشتغالهم داخل المدينة، إضافة إلى منع كل من لديه عقوبة سابقة، أو مشاكل قانونية مثل «الشيكات» أو الديون من تجديد رخصته، مما يعمق أزمة العديد من هؤلاء السائقين على المستوى الاجتماعي.
إلى جانب شروط الرخصة، يرصد السائقون المهنيون ثقل المصاريف اليومية والالتزامات الضريبية والاجتماعية، المتعلقة بارتفاع تكاليف التأمين، التي وصلت مبالغها إلى أرقام قياسية تتجاوز 7122 درهما سنويا، مما أثقل كاهل السائق البسيط.
ويطالب المحتجون الحكومة بإعفاء السائقين من الديون المتراكمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدين عجزهم التام عن سدادها في ظل الظروف الحالية.
ووجه السائقون المهنيون نداء إلى مختلف المصالح الجماعية والولائية، للتدخل المباشر والاستماع إلى مشاكلهم، منتقدين غياب الحوار مع «التمثيليات النقابية» التي تعيش معاناة السائق بشكل يومي، محذرين من وجود صراعات داخلية مع بعض الجهات النقابية، التي توقع على قرارات لا تخدم مصلحة المهنيين.
وخلص المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية، على أنهم لا يعارضون تنظيم القطاع أو قرارات وزارة الداخلية، ولكنهم يطالبون بقرارات عادلة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه سائق سيارة الأجرة، لتفادي تشريد عشرات العائلات بسبب القرارات الجديدة.
استنفار بـ«درب الشرفاء» جراء انهيار بناية قديمة
شهدت مقاطعة الفداء انهيار بناية قديمة، بمنطقة «درب الشرفاء»، خلف حالة من الاستنفار لدى السلطات المحلية، في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة تداعيات ملف الدور الآيلة للسقوط بالمنطقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنزل المنهار كان موضوع قرار سابق يقضي بهدم البناية، مما حال دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات جسيمة، بحيث اقتصرت الأضرار على بعض الشقوق الطفيفة التي طالت البنايات المجاورة نتيجة الانهيار.
وتؤكد المعطيات نفسها أن الصعوبات التي يواجهها ملف الدور الآيلة للسقوط، بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ترتبط بإشكالات قانونية معقدة بين الملاك والمكترين، على اعتبار وجود حالات تتعلق بوفاة صاحب العقار الأصلي وانتقال الملكية إلى الورثة، مما يعقد عملية تسوية الوضعية القانونية للمنازل، أو القيام بالإصلاحات الضرورية.
وشهدت المنطقة توافد قائد الملحقة الإدارية، وأعوان السلطة، كما انتقلت إلى عين المكان لجنة مختصة تحت إشراف عمالة الفداء مرس السلطان، لإعداد محاضر رسمية، تشارك في إنجازها مختبرات محلفة والوقاية المدنية، والمصالح الأمنية.



صورة بألف كلمة:
تعرف «ساحة مارشال» وشارع «محمد الخامس» انتشارا كبيرا للفوضى جراء أنشطة الباعة، مما يحول الأرصفة والشوارع إلى «سوق عشوائي» مفتوح.
وتوثق الصور انتشارا طهي وإعداد المأكولات في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية، إلى جانب بيع الفواكه الاستوائية والأواني، في مجموعة من الأرصفة، بشكل يعيق تنقلات المارة بشكل يومي.





