الأخبار
انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما وصفه بالإشكالات التدبيرية التي خلفتها المذكرة التنظيمية الخاصة بإجراءات الامتحانات الإشهادية برسم الموسم الدراسي الحالي، حيث أكد البرلماني حسن أومريبط، من خلال سؤال كتابي في الموضوع، تقدم به لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن المذكرة التنظيمية الخاصة بإجراءات الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي الحالي، خلفت إشكالات تدبيرية وتنظيمية عديدة، حيث أثار تنزيلها الميداني مجموعة من الصعوبات التي سبق التنبيه إليها، من طرف الفريق البرلماني، دون أن يتم التفاعل مع ذلك بالشكل المطلوب، متهما الوزارة الوصية، بنهج سياسة الهروب إلى الأمام، وإغلاق الآذان أمام مختلف النداءات والتنبيهات الصادرة عن الفاعلين التربويين والمهتمين بالشأن التعليمي.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الشروع في تنزيل مقتضيات هذه المذكرة، أكد أن عددا من الإكراهات التي تم التحذير منها سابقا، ظهرت بشكل واضح، وفي مقدمتها صعوبة تنقل المتعلمات والمتعلمين إلى مراكز الامتحان البعيدة عن مقرات تمدرسهم وسكناهم، خاصة أن هذا التنقل تقرر على مدى يومين متتاليين، وهو ما طرح صعوبات حقيقية بالنسبة لتلاميذ العالم القروي والمناطق النائية. في وقت سبق التحذير من أن هذا الوضع، من شأنه أن يؤدي إلى عدم تمكن بعض المتعلمين من اجتياز الامتحانات الإشهادية، خاصة الفتيات في العالم القروي، بسبب صعوبات التنقل، وبعد المسافة وغياب وسائل النقل الملائمة، مما يجعل الوزارة تتحمل جزءا من المسؤولية في إنتاج حالات جديدة من الهدر المدرسي، وإهدار مجهودات سنة كاملة بذلتها الأطر الإدارية والتربوية والأسر والمتعلمون.
كما أضاف البرلماني حسن أومريبط، أن عملية تنزيل المذكرة التنظيمية المشار إليها، أظهرت إشكالا آخر يتعلق بـعدم كفاية الحجرات الدراسية، ومقاعد الجلوس داخل بعض مراكز الامتحان، حيث أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز لا تسمح، في عدد من الحالات، باستقبال الأعداد الكبيرة من المتعلمات والمتعلمين في ظروف تربوية وتنظيمية عادية وسليمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على السير العادي للامتحانات، وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
وفي السياق ذاته ، أشار أومريبط إلى كون الاختلالات المسجلة تؤكد أن المذكرة التنظيمية لم تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والاجتماعية والتربوية لعدد من المناطق، خاصة بالعالم القروي، كما لم تستحضر الإمكانيات الواقعية للمؤسسات المستقبلة، سواء من حيث البنية التحتية أو الموارد البشرية أو شروط الاستقبال والتنظيم، بل جاءت لتخفيض كلفة التعويضات التي ستخلفها هذه المحطة المهمة من السنة الدراسية على حساب جودة الوضعية التقويمية. وطالب، بمعالجة الإشكالات التدبيرية والتنظيمية التي أفرزها تنزيل المذكرة الخاصة بالامتحانات الإشهادية لهذا الموسم، لضمان عدم حرمان أي متعلمة أو متعلم، خاصة في العالم القروي، من اجتياز الامتحانات بسبب بعد مراكز الإجراء وصعوبة التنقل، والحرص على مراجعة المذكرة التنظيمية، أو العمل على تكييف مقتضياتها بما يراعي الطاقة الاستيعابية للمراكز، وخصوصيات المناطق القروية، وحماية حق المتعلمين في اجتياز الامتحانات في ظروف عادلة ومنصفة.
