طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية، أن مقاطعة مغوغة بطنجة شهدت عاصفة من الانتقادات بعدما رصد عدد من المنتخبين استعمالا مشبوها لسيارات المقاطعة من طرف غرباء لا تربطهم أية علاقة وظيفية أو إدارية بالمؤسسة المنتخبة، ما اعتبروه تجاوزاً صريحاً للمسؤوليات.
ووجه المنتخبون الغاضبون مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يطالبون فيها بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو المقبلة، بعد ما وصفوه بـ”الاستخدام المبالغ فيه والملفت” لسيارات المقاطعة خارج الأهداف التي خُصصت من أجلها. وبحسب مضمون المراسلة، فإن الغاية من تخصيص هذه السيارات هي توفير ظروف عمل مناسبة للمستشارين والموظفين للقيام بمهامهم المرتبطة بتدبير الشأن المحلي. غير أن ما تم رصده في الآونة الأخيرة، وفقاً لما جاء في نص الوثيقة، يكشف عن استغلال هذه الوسائل من قبل أشخاص غرباء، بعضهم تم توثيق استعماله لها خارج النفوذ الترابي لعمالة طنجة-أصيلة، ومنهم من تورط في حادثة سير، دون علم أو ترخيص من رئيس المقاطعة.
وقد أثار هذا الوضع حفيظة عدد من الأعضاء الذين دعوا إلى فتح تحقيق جدي في الملف، ومساءلة كل من ثبت تورطه في هذا الاستعمال غير القانوني، حفاظاً على المال العام ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شدد المنتخبون على أن تكرار هذه التجاوزات يضر بمصداقية المؤسسة المنتخبة أمام الساكنة، ويكرس حالة من الفوضى في تدبير الموارد اللوجستيكية التي تعتبر ملكاً عمومياً لا يجوز التصرف فيها خارج القانون.
هذا، وتكشف بعض المعطيات المتوفرة، أن حظيرة السيارات المسمى بند مرأب السيارات والآليات بمشروع ميزانية جماعة طنجة للسنة الجارية، رصد له أزيد من 500 مليون سنتيم، ويهم المبلغ بالأساس شراء الوقود والزيوت ثم صيانة وإصلاح السيارات مع إضافة الآليات، ثم مصاريف تأمين السيارات، وتتضمن حظيرة السيارات لدى الجماعة السيارات الجماعية الفاخرة والتابعة للعمدة ونوابه والمستشارين ورؤساء المقاطعات، في وقت تذهب بعض من هذه المبالغ المالية لوكالات لكراء السيارات، حيث تكتريها الجماعة لغاية انتهاء ولايتها، تحت مبرر تنقل النواب ورؤساء اللجان.
وسبق أن قامت الجماعة برفع القيمة المالية لهذا المشروع، بشكل مثير، إذ أن بند إصلاح السيارات والآليات لوحده، كان لا يتجاوز ضمن مشاريع الميزانية السابقة أقل من 200 ألف درهم، وسجل زيادة تتجاوز 25 في المائة عن مشاريع الميزانيات السابقة، في حين أن بند شراء الوقود والزيوت، فإنه يقترب من التهام ميزانية بقية البنود .
