الأخبار
يأمل المواطنون وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بمدينة بنسليمان أن يبادر محمد فوزي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى التعجيل بإيفاد لجنة للتدقيق في مصير مجموعة من الصفقات، التي خصصها المجلس الإقليمي لعمالة بنسليمان، لفائدة تهيئة حديقة لالة مريم، والتي رصد لها اعتماد مالي ضخم، بلغ في مجموعه أزيد من مليار سنتيم، بدون جدوى، حيث تحول الفضاء المخصص للحديقة العمومية المقدر بنحو أربعة هكتارات، إلى أرض قاحلة يحيط بها سياج حديدي يتعرض للتخريب، بينما يجري استغلال مساحات من الوعاء العقاري المذكور كمطرح عشوائي، بعدما تعرضت النباتات والأشجار للإهمال والإتلاف، وباتت تستغل أيضا كمنطقة للرعي الجائر من طرف مربيي الماشية والأبقار، فضلا عن استغلال الفضاء من طرف جانحين، بسبب غياب الإنارة العمومية.
وأوردت مصادر «الأخبار»، أن كمال شتوان، باشا مدينة بنسليمان، الذي يكتفي فقط بمعاينة مظاهر العشوائية بمدينة بنسليمان، على أمل أن يستفيد من حركة انتقالية، بعدما استفاد خلال مساره المهني «القصير» من ترقية سريعة، سبق له أن رافق العامل السابق سمير اليزيدي والكاتب العام بالعمالة ورئيس المجلس الإقليمي، خلال زيارة قام بها الوفد المذكور إلى الحديقة العمومية المعنية بصفقات المليار سنتيم، والتي يسود الغموض خلفيات تعثر أشغالها، والإعلان في أكثر من مناسبة عن صفقات لتأهيلها، وعدم اتخاذ أي إجراء في حق المقاولين المعنيين بنيل تلك الصفقات، بسبب عدم إتمامهم للأشغال المتفق عليها، وقبل ذلك، محاسبة الجهة المسؤولة عن إنجاز الدراسات التقنية بشأنها، حيث إن باشا المدينة وطيلة فترة تعيينه ببنسليمان لم يحرك ساكنا، وهو يعاين بشكل يومي تراكم النفايات ومخلفات الأزبال بالحديقة العمومية لالة مريم، ناهيك عن حجم الإهمال الذي لحق بالفضاء العمومي في ظل غياب الإنارة العمومية، على الرغم من تواصله الدائم والمستمر مع رئيس جماعة بنسليمان.
ويظهر أن سياسة باشا المدينة كمال شتوان في التعاطي مع الكثير من القضايا ومعالجة بعض الملفات تنهل من نفس معين العامل الجديد الحسن بوكوتة، الذي كان يفترض أن يبادر إلى تنشيط المشاريع المتعثرة، والتنسيق مع المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي، لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة الحديقة العمومية المذكورة وغيرها من الفضاءات الخضراء، وفتح تحقيق بخصوص مصير الاعتمادات المالية المهمة التي تتم برمجتها لفائدة العناية بالحديقة، خاصة ما يتعلق بمصاريف «عمال الإنعاش» و«أموال برنامج أوراش» والاعتمادات المخصصة لفائدة «العمال المؤقتين»، بالموازاة مع التعجيل بمراسلة أجهزة الرقابة المركزية (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات)، من أجل إيفاد لجان للافتحاص، وفق الصلاحيات المخولة له، بهدف ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تأكد تورطه في تبديد وإهدار المال العام، سيما أن العامل الحسن بوكوتة أحيط علما من طرف المصالح المعنية بالعمالة، بالمراسلة التي بعثها الائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم بنسليمان، إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق بخصوص توقف أشغال تهيئة الحديقة العمومية.
