تارودانت: محمد سليماني
تعالت أصوات بإقليم تارودانت مطالبة هشام بلاوي، الرئيس الجديد للنيابة العامة، بضرورة فتح تحقيق لمعرفة مآل ملف «الاختلالات» المالية، المتعلقة باقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي من قبل المجلس الإقليمي لتارودانت، خلال الفترة الانتدابية 2015-2021.
واستنادا إلى المصادر، فإن ملف هذه القضية سبق أن عُرض على محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بناء على شكاية تقدم بها النائب الرابع لرئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، خلال الولاية الانتدابية السابقة، غير أن هذا الملف «أقبر»، لأسباب غامضة، رغم أن هذه الصفقة أنجزت بشأنها تقارير للمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، ثم المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتمت متابعة رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت الأسبق، وصاحبة الشركة، وهي زوجة برلماني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وابنة برلماني ورجل أعمال تجمعي كذلك ينتمي إلى جهة كلميم واد نون من قبل الوكيل العام للملك.
وحسب المعطيات، فإن مجلس إقليم تارودانت عقد صفقة لاقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي، من أجل توزيعها على عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، وذلك استنادا إلى الخصاص الذي يعرفه هذا النوع من النقل بهذه الجماعات، وأيضا بُعد مداشرها وقراها عن المؤسسات التعليمية، غير أن الصفقة رست بعد ذلك في ظروف «مشبوهة» على شركة مملوكة لبرلماني تجمعي، تديرها زوجته.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل إلى شكاية رفعها النائب الرابع بالمجلس الإقليمي لتارودانت، تضمنت معطيات «مثيرة»، من بينها أن المجلس الإقليمي لتارودانت اقتنى هذه الحافلات بوساطة شركة، في وقت يمكن الاتفاق مباشرة مع شركة من شركات بيع السيارات، إضافة إلى أن هذه الصفقة تمت بواسطة عقد، وليس عبر طلبات عروض مفتوحة، مع العلم أن المبلغ موضوع العقد يصل إلى 18.744.000,00 درهم. وأبرزت الشكاية أن هذا العقد حدد ثمن اقتناء كل حافلة في مبلغ 468.600,00 درهم، في حين أن الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات، وبجودة عالية تفوق تلك التي تم اقتناؤها، لا يتعدى 370.000,00 درهم، أي أن الفارق يصل إلى 98.600,00 درهم عن كل حافلة. وبعملية حسابية بسيطة، فإن المبلغ «المختفي»، حسب ملتمس الوكيل العام للملك، من الصفقة ككل بالنسبة إلى 40 حافلة هو 3.944.000,00 درهم.
وبحسب المعطيات، فإن المتهم الرئيس في هذا الملف تابعته النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال، بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، كما تابعت النيابة العامة زوجة البرلماني مالكة الشركة الخاصة (TAD وهو كذلك بداية الاسم العائلي للزوج البرلماني)، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة.
وبعد تداول الملف بالمحكمة لمدة، تم حفظ الملف من قبل النيابة العامة، الأمر الذي دفع الطرف المشتكي إلى تقديم أدلة ووثائق أخرى، أدت إلى إخراج الملف من جديد من الحفظ. ومن بين هذه المستجدات التي أدت إلى إخراج الملف من الحفظ، أن الشركة المتعاقد معها لا تتمتع بالصفة القانونية حين أبرمت الاتفاقية بينها وبين المجلس الإقليمي، لأنها لم تكن موجودة في الأصل يوم فتح أظرفة الصفقة، بتاريخ 16 مارس 2017، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، كما أنها لم تحصل على شهادة السجل التجاري إلا يوم 20 مارس، أي بعد توقيع عقد الصفقة، كما أن التسجيل في الضمان الاجتماعي لم يتم إلا يوم 21 مارس من السنة ذاتها، ورغم ذلك حازت على هذه الصفقة المثيرة بطريق «مشبوهة»، والبالغ قيمتها مليارا و874 مليون سنتيم. وهذا معناه أن الصفقة آلت إلى شركة لم تكن موجودة في الأصل يوم فتح أظرفة الصفقة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن فصول التحقيق في هذه القضية بينت أن المتهميْن ارتكبا المنسوب إليهما، خصوصا أن رئيس المجلس الإقليمي الأسبق لتارودانت يعتبر مؤتمنا على مالية المجلس، ومن المفروض عليه أن يحافظ على هذه المالية من الاختلاس والتبديد، كما اعتبرت النيابة العامة أن اقتناء 40 حافلة بثمن يفوق سعرها الحقيقي يشكل أيضا اختلاسا وتبديدا للمال العام، إضافة إلى أن زوجة البرلماني التجمعي بجهة سوس ماسة، باعتبارها صاحبة الشركة التي اقتنت هذه الحافلات لفائدة المجلس الإقليمي، وحصولها على مبالغ تفوق قيمتها السوقية، تكون قد شاركت في تبديد المال العام
إلى ذلك، ينتظر الرأي العام المحلي بإقليم تارودانت وبجهة سوس ماسة ما ستؤول إليه هذه القضية، التي تدفع أطراف سياسية وبرلمانية في اتجاه إقبارها بأي وسيلة، خصوصا وأن المتهمة زوجة برلماني وابنة برلماني كذلك، سيما بعد تفجر فضيحة اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بطريقة شابتها الكثير من «الاختلالات»، والتي وصلت بدورها إلى القضاء.
