تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام الجهوي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طالبت عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، قبل أيام قليلة، بالعدالة المجالية في صرف 89 مليار سنتيم ميزانية المجلس لسنة 2024، والالتزام بحسن التوزيع في مشاريع التنمية القروية والحضرية، والاهتمام بالتشغيل بالدرجة الأولى وأزمة الماء، والسهر على تفعيل دور مجلس الجهة وفق الجودة المطلوبة، عوض القيام بمهام تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، وإنقاذها من الفشل في تسيير الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشروع ميزانية مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة الذي تمت الموافقة والمصادقة عليه من قبل جميع أعضاء المجلس، باستثناء صوت واحد امتنع عن التصويت، وجب أن تواكبه إجراءات تخص تنزيل مشاريع كبرى تنموية، عوض ترضية خواطر الأحزاب المشاركة في التسيير والداعمة للرئاسة، وإنقاذ فشل جماعات ترابية من خلال إدراج نقاط تجهيز البنيات التحتية بنفوذها وخدمات الكهرباء والماء والتطهير السائل، ودعمها لتجاوز عجزها عن تجويد الخدمات العمومية، وفشلها في مواكبة التوسع العمراني وتبعات الهجرة القروية.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من النقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس جهة الشمال، لدورة مارس المقبلة، تتضمن اتفاقيات لتمويل صفقات تجهيز البنيات التحتية بجماعات تطوان والمضيق ووزان والحسيمة، فضلا عن تغطية عجز مجلس تطوان عن الاهتمام بصيانة الفضاءات العمومية، ما يطرح أكثر من سؤال حول عجز المجالس المعنية عن توفير ميزانيات لتنفيذ اختصاصات الجماعات الترابية، حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، ولجوئها إلى اتفاقيات مع مجلس الجهة للتغطية على العجز والفشل في تنفيذ الوعود الانتخابية.
وذكر مصدر أن انخراط مورو في إنقاذ فشل مجالس جماعية في تنزيل اختصاصاتها يضيع فرصا متعددة للتنمية والتشغيل، لأن مجلس الجهة يجب أن يتفرغ لاختصاصات كبرى، مثل التشغيل وتشييد مشاريع استراتيجية لجلب الاستثمارات وبناء مناطق صناعية وتجارية، وتوسيع شبكات الطرق الكبرى، والعمل على دعم مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع أخرى بأهداف مستقبلية واضحة للتعامل مع أزمة الماء.
من جانبه، سبق وأكد عمر مورو أن وضع ميزانية مجلس الجهة يعكس تفاعل المؤسسة المنتخبة مع سياق دولي ووطني وجهوي، كما أبرز أن الميزانية أخذت بعين الاعتبار تنفيذ عدد من المشاريع التي تندرج ضمن مخطط التنمية الجهوية، إلى جانب تأكيد بعض أعضاء الأغلبية عن دعمهم للمقررات التي تم طرحها للتصويت والمناقشة والمصادقة، قبل سلك مسطرة التأشير من طرف والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
