شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مطالب لميراوي بإلغاء نتيجة اختيار عميد كلية بتطوان

تحضير للتصعيد والجامعة تجدد تأكيد احترام المساطر وتكافؤ الفرص

تطوان: حسن الخضراوي

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان، قبل أيام قليلة، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإلغاء نتيجة المقابلة الخاصة باختيار متنافسين على منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي، وذلك بسبب ما وصفته النقابة المذكورة بالاختلالات والتجاوزات التي شابت تشكيل لجنة الانتقاء وتسريب الأسماء المشكلة لها، وغياب تكافؤ الفرص.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قامت بالفعل بالبحث في مضمون بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان، في انتظار النتائج بخصوص التنافي العلمي والأكاديمي بالنسبة إلى ممثل كلية الآداب والعلوم الإنسانية داخل لجنة الانتقاء، وترؤسها من قبل أستاذ جامعي بجامعة عبد المالك السعدي، عوض إسناد الرئاسة لأستاذ مشهود له بالكفاءة من جامعة أخرى كما هو معمول به وطنيا.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل تقديم اللجنة المكلفة بالانتقاء لثلاثة أسماء سيختار منها ميراوي واحدا لتعيينه على رأس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تحضر النقابة الوطنية للتعليم العالي للتصعيد ضد عملية الانتقاء، والمطالبة بإلغاء مقابلة منصب العمادة، فضلا عن تحذيرها من تبعات أي تهميش للمطالب والاستمرار في تنزيل القرارات الإدارية، رغم الاجتماعات والبيانات.

من جانبها، ذكر مصدر أن جامعة عبد المالك السعدي بتطوان جددت تأكيدها أن كافة المساطر القانونية تم احترامها في اختيار لجنة انتقاء المترشحين لنيل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كما أن الجامعة حرصت على تكافؤ الفرص بين الجميع، وسبق نفيها بشكل قاطع لكل الشائعات والمزايدات والصراعات التي خرجت إلى المواقع الاجتماعية، وتكذيبها لمزاعم الاختلالات والتجاوزات، ورفضها التشكيك في الطاقات والكفاءات داخل الجامعة.

وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة المسؤولة عن القطاع تتوفر على الإمكانيات اللازمة والمصالح المسؤولة عن البحث في الطعون والشكايات والتجاوب معها وفق القوانين المنظمة للمجال، حيث لا مجال للمزايدات ولا الصراعات، سوى تقديم الأدلة الملموسة القانونية، وعندها يتم البحث الإداري فيها وتفعيل المحاسبة وتصحيح أي اختلال محتمل، في حال تأكيده بالقانون والأدلة من قبل الطرف المشتكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى