احتفلت عمالة مقاطعات أنفا بمناسبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، مستعرضة 1400 مشروع اجتماعي واقتصادي تم إنجازها منذ عام 2005. ساهمت المبادرة بما يقارب 300 مليون درهم، وأحدثت تحولا ملموسا في حياة الأسر، مستهدفة الفقر، الإقصاء الاجتماعي، والهشاشة. شملت المشاريع مجالات حيوية مثل التمدرس، الصحة (خاصة صحة الأم والطفل)، الشباب والرياضة، والأنشطة المدرة للدخل.. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مرت بثلاث مراحل، ركزت المرحلتان الأولى والثانية على المناطق الأكثر فقرا والفئات الهشة، بينما ركزت المرحلة الثالثة (منذ 2019) على الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
حمزة سعود
احتفلت عمالة مقاطعات أنفا، بحضور محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد إنجاز حوالي 1400 مشروع اجتماعي واقتصادي بتراب العمالة، موجهة لفائدة المواطنين منذ سنة 2005.
وأحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحولا ملموسا في الحياة الاجتماعية للأسر، بحيث كانت للمبادرة انعكاسات إيجابية لتحقيق مشروع مجتمعي تنموي شامل، استهدفت بشكل خاص الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للمشاريع المنجزة، التي تم استعراضها بحضور، محمد مهيدية، والي الجهة، على مستوى عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، 1400 مشروع، ساهمت فيها المبادرة بما يناهز 300 مليون درهم، وشملت هذه المشاريع كافة المجالات الاجتماعية، انطلاقا من التمدرس ودعم الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، والصحة، بتحسين الخدمات الصحية، وخاصة صحة الأم والطفل، والشباب والرياضة بتوفير فرص للشباب لتطوير قدراتهم ودمجهم في المجتمع، والأنشطة المدرة للدخل، بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوفير فرص التشغيل.
ومرت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بثلاث مراحل أساسية، عكست كل منها تطورا في استراتيجيتها لتلبية الاحتياجات المتغيرة، بحيث استهدفت، المرحلتان الأولى والثانية، المناطق الترابية الأكثر فقرا وتضررا من الإقصاء الاجتماعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالفئات التي تعاني من الهشاشة.
وركزت المرحلة الثالثة، التي تم إطلاقها منذ سنة 2019، على النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ببرامج نوعية، اهتم الأول بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا، عبر إحداث منصات لفائدتهم، كفضاءات لاستقبال الشباب والاستماع إليهم وتكوينهم وتوجيههم نحو إحداث مشاريع أو البحث عن فرص للتشغيل.
كما اهتمت المبادرة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الموجه أساسا للتعاونيات، بهدف خلق فرص دخل مستدامة. بحيث تم تقديم 167 مشروعا من طرف الشباب، على مستوى عمالة مقاطعات أنفا، وحدها، وخرجت 22 أو 23 تعاونية بمشاريعها إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى برامج لدعم تشغيل الشباب.
واهتم برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، بمحاربة الهدر المدرسي، من خلال برامج الدعم المدرسي والتفتح المدرسي التي تهدف إلى تحسين تعلمات الأطفال ومساعدتهم على استكمال مسارهم الدراسي إلى غاية الحصول على شهادة البكالوريا. كما يركز البرنامج على الاهتمام بالإنسان منذ مراحل حياته الأولى، بتعميم وتجهيز فضاءات صحة الأم والطفل، لتقديم خدمات شاملة للعناية بالأم وطفلها.
قرار بهدم سوق المعلم عبد الله بالحي الحسني
مئات الأسر في مهب الريح باستهداف 750 محلا تجاريا
يواجه باعة سوق المعلم عبد الله العشوائي قرارات هدم ستطول محلاتهم التجارية، بعد إفراغ العديد منهم، بناء على إشعارات من السلطات المحلية تلقاها التجار، بداية الأسبوع الماضي.
وشكل سوق المعلم عبد الله ملاذا لمئات الباعة، الذين اتخذوا منه نقطة للبحث عن رزق لإعالة أسرهم، بحيث يتوفر الفضاء التجاري على محلات لبيع «الفيرني» ومختلف أنواع «الصباغة» وغيرها من السلع.
ويؤكد المتضررون أن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار، أو أي تواصل فعال من السلطات، بحيث من المنتظر أن تطول عملية الهدم حوالي 750 محلا تجاريا. بحيث يهدد القرار بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، فيما يطالب المتضررون بحلول مستدامة تضمن لهم العيش الكريم، في شكل أسواق نموذجية، بعيدا عن «التهميش والإقصاء».
ويعيش أغلب الباعة حالة من الترقب والقلق، بعد إفراغ محلاتهم خلال الأسبوع الماضي، فيما اضطر البعض الآخر إلى التخلي عن سلع داخل المحلات، كما تكلفت جمعية للمهنيين وسط السوق بأمور أصحاب المحلات القانونية، وقامت السلطات المختصة بإحصاء المحلات المفتوحة والمغلقة لضمان حقوق الجميع.
وتحول سوق المعلم عبد الله النموذجي بالحي الحسني بحي الألفة، الذي تأسس عام 2002 واستوعب مئات الباعة، إلى ركام. قرار الهدم المفاجئ، الذي طال حوالي 750 محلا تجاريا، خلف وراءه مئات الأسر المهددة بالتشرد، في ظل غياب أي بديل أو تعويض واضح من قبل السلطات المحلية. ويصف الباعة ما حدث بـ«سياسة التدمير والتهميش والإقصاء»، موجهين نداء عاجلا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدخل وإنقاذهم من هذا المصير المجهول.
ورغم تقديمهم لجميع الوثائق المطلوبة، لم يتلق التجار أي وعود واضحة بشأن مواقع بديلة لمزاولة نشاطهم، بوجود حالات اجتماعية صعبة بين المتضررين، من مرضى وأرامل وكبار في السن وطلبة، فقدوا جميعا مصدر رزقهم الوحيد.
هدم سوق الحنطات بسيدي عثمان لفسح المجال أمام «تيك فالي»
شرعت السلطات المحلية في هدم سوق الحنطات بمنطقة سيدي عثمان، لفسح المجال أمام إنجاز مشروع «تيك فالي»، بحيث اعتبرت المعارضة بمقاطعة سيدي عثمان عملية الهدم، تجاهلا صارخا لحقوق البسطاء من الباعة وأصحاب المحلات الذين راهنوا على الاستفادة من محلاته، وأن السوق مصدر رزقهم الوحيد.
ووفقا للمعارضة، فلا يقتصر الأثر السلبي لهدم السوق على أصحاب المحلات التجارية، بل يمتد ليشمل تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة، بحيث يرى أعضاء بالمعارضة أن ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بمنطقة مولاي رشيد، سيؤدي إلى تسجل اعتداءات بالمنطقة وارتفاع في مستويات السرقة مع انطلاق مشروع «تيك فالي» مستقبلا.
ويجد الباعة الجائلون، وأصحاب المحلات الصغيرة، والحرفيون، الذين تلقوا وعودا بنقل أنشطتهم، إلى منطقة الحنطات، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مصير مجهول، دون توفير بدائل حقيقية ومستدامة تضمن لهم العيش الكريم، بحيث تثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن تزايد معدلات البطالة والفقر في صفوف الفئات الهشة، والتي غالبا ما تكون الأقل قدرة على التكيف مع التغيرات المفاجئة.
وتطالب المعارضة بضرورة تدخل السلطات، لإيجاد البدائل الممكنة لصالح تجار العاصمة الاقتصادية، الذين سبق التفاوض معهم بشأن نقل أنشطتهم الحرفية إلى منطقة الحنطات، حيث شرعت السلطات في تسييج محيط السوق سابقا للشروع في أشغال بناء قطب خدماتي جديد.
صورة بألف كلمة:
يشهد شارع الحسين السوسي بمنطقة سيدي مومن فوضى متواصلة واحتلالا صارخا للملك العمومي، خاصة في محيط «سوق الألومينيوم»، بحيث يشهد الشارع تراكما للمخلفات ومواد البناء القديمة، مما يعيق حركة المارة والسيارات، ويعكس غياب الرقابة ضد هذه التجاوزات.
وتتحول أرصفة وجوانب شارع الحسين السوسي إلى ما يشبه مستودعات عشوائية، حيث يضع أصحاب محلات بيع المتلاشيات ومواد البناء المستعملة البضائع بشكل عشوائي في الأرصفة، مما يزيد من حدة الاختناق المروري، خاصة في أوقات الذروة.
