مصطفى عفيف
ما زال المجلس الجماعي لبرشيد يجد صعوبة في حل ملف السوق المركزي (القيسارية القديمة) الذي يضم عمارة بها مكاتب وقيسارية ومحلات تجارية تم بناؤها في عهد المجلس السابق بمبلغ يناهز 8.405.754,00 درهما، حيث يواجه المجلس صعوبة في كراء محلاته التجارية في الوقت الراهن، سيما أن عملية البناء لم تحترم فيها الضوابط المعمول بها. هذه الوضعية جعلت المحافظ على الأملاك العقارية يرفض عملية التحفيظ إلى حين تسوية الوضعية القانونية لتقسيم المحلات التجارية بسبب المرأب التحت أرضي، الذي اقترح المجلس أن يكون في ملكية الجماعة وليس ملكية مشتركة، وهو مقترح رفضه المحافظ باعتبار أن المرأب يعتبر في القانون ملكية مشتركة بين كل مالكي المحلات التجارية، ليبقى المشروع معلقا إلى إشعار آخر وتتحول البناية إلى أطلال.
تأخر افتتاح مشروع السوق المركزي، المعروف بـ«القيسارية»، حول محيطه إلى سوق عشوائي جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية بالحي يحتجون على مدبري الشأن المحلي بإغلاق محلاتهم، بسبب استفحال ظاهرة الباعة المتجولين و«الفرّاشة» الذين باتوا يحتلون الملك العمومي ويتسببون لهم في إغلاق محلاتهم التجارية، في ظل عجز السلطات المحلية والشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي أمام تحويل محيط بناية القيسارية إلى سوق عشوائي يومي، وهو أمر جعل التجار أصحاب المحلات التجارية يطالبون بحل لهذا الملف بعد أن صبحوا مهددين بالإفلاس بعدما عرفت تجارتهم ركودا متزايدا، وهو ما أصبح، بحسب المحتجين، يعرض العديد منهم للإفلاس بسبب ملاحقتهم من قبل الضرائب والقروض.
ونظم أصحاب المحلات التجارية وقفات احتجاجية بعدما وجهوا عدة عرائض استنكارية وشكايات إلى السلطات المحلية والجهوية من أجل لفت أنظارها إلى المشاكل التي باتوا يتخبطون فيها بعدما تحولت شوارع وبعض الساحات ببرشيد إلى أسواق عشوائية مفتوحة لعرض كل أنواع السلع، في غياب أي تصور استراتيجي من طرف المسؤولين لتنظيم الباعة المتجولين و«الفراشة» وإدخالهم الأسواق النموذجية التي صرفت عليها أموال طائلة وأصبحت مهجورة، أو نقلهم إلى السوق الأسبوعي الجديد.
وطالب عدد من التجار بالتعجيل بوقف نزيف انتشار الباعة المتجولين و«الفراشة» الذين أغلقوا أبواب المتاجر بعد أن أغلقوا الأزقة والشوارع من قبل، مرددين مجموعة من الشعارات المناوئة للفراشة والسلطات. وشدد التجار، في الوقت نفسه، على ضرورة تحرير الملك العمومي وإيجاد حل جذري ومنصف لكافة الأطراف احتراما للقانون وتطبيقه على الجميع.
ويأتي مشكل مدى قانونية السوق المركزي لينضاف إلى مجموعة من الملفات التي ورثها المجلس الحالي عن المجالس السابقة، والتي ستكون مطروحة للنقاش على مكتب عامل الإقليم الجديد الذي يجد نفسه أمام ملفات ثقيلة يصعب حلها، منها وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الرخص القانونية ورخص الاستغلال، منها (القيسارية القديمة) وبناية المحطة الطرقية، التي تحولت إلى مركز تقافي قبل أن يقوم المسؤولون بتحويلها اليوم إلى مركز للاستقبال، وكذا ديور الإمارات والمجزرة البلدية الجديدة، والمنتزه الجماعي ومقر المجلس الجماعي الحالي ومركز الاستقبال، بالإضافة إلى عدد من البنايات التي وضعتها شركات عقارية مرافق رهن إشارة المجلس.
