تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، شهدت العاصمة الرباط اختتام الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، على مستوى رئيسي حكومتي البلدين، حيث جرى التوقيع على اتفاقيات استراتيجية تجسد روح الدبلوماسية الملكية القائمة على مبدأ رابح/رابح، وتستشرف المستقبل، وتسعى إلى مواجهة تحديات الأمن الطاقي والغذائي وتعزيز منظومة الدفاع ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
وجدد سيباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة الفرنسية، التأكيد على أن موقف باريس الداعم لمغربية الصحراء، في إطار مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو «موقف ثابت لا رجعة فيه، ولن يتغير». كما نوه بالتعاون المغربي الفرنسي في مجالات الاستثمارات الكبرى، وبرامج التشغيل، وتطوير الاقتصاد، والرفع من الإنتاجية، وحماية البيئة، ومحاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وتعزيز النجاعة الأمنية وتحقيق نتائج ميدانية إيجابية، مع توطيد الشراكات الأمنية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، وصف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أشغال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا بأنها جرت في أجواء ممتازة، وتسير وفق النجاعة المطلوبة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إلى المملكة، وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، مؤكدا أن مختلف المؤسسات والقطاعات الوزارية تعمل على ترجمة التعاون المغربي الفرنسي إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق التنمية المنشودة، ويرفع من وتيرة التعاون والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات، بالاستناد إلى الروابط التاريخية والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
وستمكن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وفرنسا من دعم تجهيز البنيات التحتية، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، فضلا عن تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى الرفع من وتيرة تكوين الشباب وتشغيلهم، وتعزيز الإنتاجية والتصدير. كما سيشكل التعاون المغربي الفرنسي رافعة لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول الإفريقية في مجالات الاقتصاد، والتعاون الأمني، والشراكات المرتبطة بمشاريع الموانئ والاستثمارات الكبرى بالصحراء المغربية، وفق معادلة رابح/رابح.
وعلى الرغم من المد والجزر الطبيعيين اللذين تعرفهما العلاقات الدولية، حافظ المغرب وفرنسا، بفضل التوجيهات الملكية السامية، على علاقات دبلوماسية متينة لم تشبها القطيعة، وظلت المصالح الاستراتيجية المشتركة أساس التعاون والاتفاقيات بين البلدين. كما يتواصل الدعم الفرنسي للمملكة في مجالات صناعة الطائرات والسيارات، وتحديث وتجهيز البنيات التحتية، والتنمية السياحية، وتبادل الخبرات في تطوير التكوين المهني بما يواكب متطلبات السوق الدولية والذكاء الاصطناعي.
إن تنزيل التوجهات الكبرى التي أفرزتها الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى المملكة يمر عبر معادلة الدبلوماسية الملكية القائمة على مبدأ رابح/رابح، كما أن الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها، والتي يجري تنفيذها، تشمل قطاعات حيوية ذات أثر مباشر في تحقيق التنمية الشاملة. ويعزز تجديد الدعم الفرنسي لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل، الاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاقا واعدة أمام الاستثمارات الدولية في الصحراء المغربية، كما يمنح المملكة زخما إضافيا لتعزيز شراكاتها مع القارة الإفريقية، والمساهمة في تحقيق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار، في إطار علاقات تقوم على مبدأ رابح/رابح، الذي أسس له الملك محمد السادس بحكمة بالغة وتجربة عريقة للمملكة في إدارة العلاقات الدولية.
