طنجة: محمد أبطاش
توجه فريق برلماني بمراسلة مستعجلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص أزمة نفاد مخزون دواء السل في عدد من المستوصفات الصحية بمدينة طنجة. وأشار الفريق البرلماني، إلى أن هذا الوضع، الذي استمر لأكثر من عشرة أيام، تسبب في حالة من الاحتقان والتوتر بين المرضى وعائلاتهم، نظرا لأهمية هذا الدواء الحيوي في علاج مرضى السل والحد من انتشار المرض. واعتبر الفريق نفسه، استمرار غياب هذا الدواء عن المستوصفات بمثابة تهديد حقيقي مباشر لصحة المرضى، حيث يعتمد علاج مرض السل بشكل أساسي على الانتظام في تناول الدواء، محذرا في الآن نفسه من التداعيات الصحية والاجتماعية المحتملة، بما في ذلك تفاقم الحالة الصحية للمرضى وزيادة خطر انتقال العدوى إلى آخرين. ويأتي هذا بعد صدور معطيات رسمية عن الوزارة الوصية، كشفت عن ما يشبه زحف داء السل بمدينة طنجة، وخاصة منه السل الرئوي الخطير، حيث حددت الإصابات بهذا النوع من السل في 1309 إصابات، من مجموع 2380 مصابا بداء السل بجميع أشكاله بعمالة طنجة أصيلة، وذلك لغاية توثيق هذه المعطيات.
وحسب المعطيات نفسها، ولرصد هذه الحالات تم تسخير نحو 38 إطارا طبيا، يتكون من 20 طبيبا اختصاصيا في الأمراض التنفسية والسل، وطبيب عام، وخمسة ممرضين متعددي الاختصاصات، وتقنيين من أقسام الأشعة بالمستشفيات المحلية، ومساعدين اجتماعيين، وثمانية ممرضين تقنيين من المختبر الوزاري بالمدينة.
ولتوقيف زحف هذا المرض الخطير، شرعت الوزارة المعنية في إعادة تأهيل مركز بوعراقية لتشخيص داء السل والأمراض النفسية، ثم دعم المختبر بآلات الكشف عن المرض الجين اسكبير المسبب الرئيسي لهذا الداء، ثم كذلك حزمة إجراءات منها وضع خطة عمل للتكوين والتكوين المستمر بالنسبة لجميع العاملين المعنيين بداء السل، ووضع خطة عمل للتكفل بالمصابين بهذا الداء، وخلق شراكات مع أطباء وجمعيات تشتغل في الميدان.
وكانت بعض المعطيات المتوفرة، قد كشفت كون السبب الرئيسي في انتشار هذا الداء، عدم كفاية آليات التنسيق، حيث إن هذه الآليات التي تحدد مسؤوليات جميع المتدخلين الأساسيين لمكافحة السل تعتبر غير كافية. إذ تبين أنه منذ سنة 2015 تم توقيف أنشطة الوحدات الجهوية المتعلقة بالتنسيق والإشراف لمكافحة السل، ولم تعد تمارس نشاطها حتى سنة 2019، وذلك بسبب عدم تعيين مسؤولي التنسيق وكذا بسبب غياب التكوين المخصص للموارد البشرية. ومن شأن هذه الوضعية وفقا للمعطيات المتوفرة، المقرونة بنظام معلوماتي آلي ضعيف، أن تنعكس بشكل سلبي على تخطيط أنشطة الإشراف والتنسيق والتحذير والكشف وتشخيص داء السل.
