أصدر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توجيهات جديدة تدعو إلى التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة لبيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، مشددا على ضرورة الالتزام بقرارات السحب أو الإرجاع عند الاقتضاء، وضمان تموين منتظم وتوزيع عادل عبر مختلف مناطق المملكة.
الأخبار
دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية المصحات والمؤسسات المشابهة إلى التزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية، وبسعر المستشفى. وأوضح الوزير، في دورية حديثة، أنه تم رصد عدد من المخالفات المرتبطة بتسويق الأدوية والمنتجات الصحية داخل السوق الوطنية، مما استدعى التذكير بالإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا المسار.
ووجَّهت الدورية إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ومديري الوكالتين المغربيتين للأدوية والدم ومشتقاته، ورئيسي المجلسين الوطنيين للأطباء والصيادلة، والمفتش العام للوزارة، التأكيد على ضرورة احترام المسار القانوني في كل مراحل بيع وتوزيع الأدوية.
ودعت الوثيقة الصيادلة، سواء العاملين بالمؤسسات الصيدلانية أو داخل العيادات أو الصيدليات الخاصة، إلى ضمان تتبع الأدوية منذ التصنيع إلى مرحلة الصرف، مع الإشارة إلى رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية في سندات التسليم والفواتير، باعتبار تتبع مسار الأدوية وضمان جودتها عاملا أساسيا للوقاية من التزوير أو الغش الذي قد يمس بصحة المواطنين. كما شدد التهراوي على ضرورة الاحتفاظ بالفواتير وكل الوثائق المثبتة لعمليات شراء وبيع الأدوية والمنتجات الصحية.
التزام بالسحب والتموين العادل
ألزم وزير الصحة الصيادلة بالامتثال التام لقرارات السحب أو الإرجاع الصادرة عن الإدارة، ووقف أي عملية بيع أو توزيع أو صرف تخص الكميات المعنية فورا. كما دعا إلى تتبع وتحليل اتجاهات المبيعات، وإبلاغ الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) فورا بأي نشاط غير اعتيادي، أو اضطراب في التموين قد يؤثر على توافر الأدوية، مع ضمان توزيع منصف وعادل في جميع أنحاء المملكة.
وفي ما يخص المواد السامة، شدد الوزير على وجوب احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستيرادها والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها، مع الاقتصار على اقتناء المنتجات الصحية المسجلة أو المرخصة من مؤسسات مصرح بها لدى الوكالة المغربية للأدوية.
التزود بسعر المستشفى ومنع الممارسات غير القانونية
ذكرت الدورية بمنع بيع الأدوية إلى أي جهة غير مرخصة، بما في ذلك الجمعيات أو العيادات أو التجمعات الطبية، ومنع تبادل الأدوية بين الصيدليات أو الموزعين أو المصحات، دون وجود سندات تسليم قانونية باسم الجهة المعنية بالطلب. كما أكدت على حظر بيع الأدوية عبر الإنترنت، أو شبكات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الخاصة بالإشهار والإعلانات الدوائية.
وفي ما يتعلق بالمصحات والمؤسسات المماثلة، نصت التوجيهات على ضرورة التزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية بسعر المستشفى (PH)، على أن تُفوتر الأدوية المقدمة إلى المرضى بنفس السعر، مع منع صرف أي دواء أو منتج صحي خارج الإطار العلاجي للمؤسسة.
احترام الاختصاصات الصيدلانية
أكد أمين التهراوي أن تحضير الأدوية يظل اختصاصا حصريا لصيادلة الصيدليات الخاصة، ويشمل التحضير التركيبي والمعياري، إضافة إلى حيازة وصرف مواد وأدوات الضماد، والمستلزمات الطبية المعقمة، وأغذية الرضع والأطعمة العلاجية الخاصة. وشدد الوزير على أن أجهزة المراقبة التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب المصالح المختصة بالإدارات العمومية، ستتولى مراقبة مدى احترام هذه المقتضيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل أي مخالفة.
توقيف دعم الدولة لعدد من المصحات الخاصة
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه تدخل شخصيا لوقف منح الدعم الاستثماري لعدد من المصحات الخاصة التي تقدمت بطلبات في هذا الإطار، مؤكدا أن حوالي سبع مؤسسات صحية كانت ملفاتها قيد الدراسة، داخل لجنة الاستثمارات.
وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، مساء الاثنين الماضي، أن لجنة الاستثمارات تضم عدة قطاعات وزارية، وهي الجهة المخولة بدراسة مشاريع الاستثمار واتخاذ القرار بشأنها، مشيرا إلى أنه بعد اطلاعه على الطلبات المتعلقة بقطاع الصحة، بادر إلى المطالبة بتجميد الدعم مؤقتا، إلى حين إعادة تقييم العلاقة مع القطاع الصحي الخاص، خصوصا في ما يتعلق بالتحفيزات المالية الممنوحة له.
وقال التهراوي: «المسألة لا تتعلق برفض دعم القطاع الخاص من حيث المبدأ، بل بالسؤال حول مدى وجاهة استمرار تحفيز قطاع يحقق أرباحا كبيرة بطبيعته. فالمؤمّنون اليوم يتلقون العلاج في المصحات الخاصة، ويُعوَّضون من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، ما يجعل المخاطرة الاستثمارية شبه منعدمة».
المصحات تنفي الاستفادة من دعم حكومي
بادرت بعض المصحات إلى نفي استفادتها من أي دعم مالي، حيث أكدت جمعيات المصحات الخاصة في المغرب، عبر بيان رسمي، أن استثماراتها تتم عبر التمويل الذاتي والقروض البنكية والاكتتاب في الأسواق المالية، دون الاعتماد على أي دعم حكومي. وأكد الوزير أن عددا منها تقدمت بالفعل بملفات رسمية للحصول على التحفيزات، وأن بعضها بلغ مراحل متقدمة من الدراسة داخل اللجنة المعنية، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بمنح فعلي للدعم، وإنما بتقديم طلبات رسمية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وشدد التهراوي على أن منح الدعم العمومي يجب أن يكون مشروطا، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية الصحية. وقال في هذا الصدد: «حين يرغب مستثمر في إنشاء مصحة في منطقة معينة، ينبغي أن يوفّر الأطباء بنفسه، لا أن يستقطبهم من المستشفيات العمومية المجاورة التي تعاني أصلا من نقص الأطر». كما أعرب الوزير عن رفضه منح تحفيزات لإنشاء مصحات خاصة بالقرب من المستشفيات الجامعية، معتبرا أن ذلك يخلق منافسة غير عادلة، ويؤدي إلى استنزاف الموارد البشرية العمومية.
وجدير بالذكر أن وزير الصحة سبق وأشار إلى أن هناك 6 أو 7 طلبات تحفيز استثماري معروضة أمام لجنة الاستثمارات، وأن بعض المصحات كانت قد نالت بالفعل موافقة على تحفيزات استثمارية، قبل أن يقرر وقف العملية مؤقتا، لإعادة تقييم المعايير.
