تساءلت مصادر «الأخبار» حول مصير مخرجات اللقاءات والاجتماعات، التي احتضنتها في وقت سابق ولاية جهة فاس مكناس، بحضور ممثلين عن الولاية والوكالة الحضرية والجماعة الترابية، في سياق التفاعل مع انهيار مجموعة من المباني، والذي خلف ضحايا في الأرواح ومجموعة من الخسائر المادية، وعلى ضوء ذلك كانت السلطات قد تعهدت بالقيام بعملية جرد شامل للبنايات المهددة بالانهيار على مستوى النقاط السوداء بمجموعة من الأحياء بالعاصمة العلمية، دون استبعاد القيام بإجراء إفراع المنازل المهددة بالسقوط من قاطنيها، وكذا تنزيل البرامج المعلن عنها بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري. وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار»، فإن الحديث بات يجري في صفوف المواطنين بالمناطق المعنية بخطر انهيار بعض المنازل التي في معظمها جرى تشييدها في ظروف كان يفترض أن يتم بشأنها تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عن مخاوف من وجود تسربات مائية، سواء على مستوى شبكة الماء الصالح للشرب أو بشبكة التطهير السائل، ما قد يؤثر بشكل كبير على أساسات المباني «العشوائية» وعدم قدرتها على مقاومة عملية انجراف التربة، وهو الأمر الذي يفرض تحركا مستعجلا من طرف المسؤولين بالشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، للقيام بالمتعين، قبل وقوع «كارثة».
