بعد قرار وزارة الداخلية بإغلاق المناجم العشوائية بإقليم جرادة، علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي فتحت أبحاثا قضائية بخصوص استغلال أحد المنتخبين لمنجم بدون ترخيص يوجد بجماعة «سيدي بوبكر» التابعة ترابيا للإقليم.
وأفادت المصادر بأن التحقيق جاء بناء على شكاية وضعها المنتدى المغربي لحقوق الإنسان لدى نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أوضح من خلالها أن منتخبا جماعيا نافذا قام بالسطو على البئر رقم 5 لاستخراج المعادن، والمتواجد داخل نفوذ الجماعة التي ينتمي إليها، والتابع لأملاك الدولة، بعد الإغلاق الشامل لمناجم «زليجة» أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وكشفت الشكاية أن هذا المنتخب يقوم باستغلال هذا المنجم بصفة سرية، حيث يستخرج منه ما يقارب 60 طنا من الزنك الخام يوميا، أي ما يعادل 1800 طن في الشهر.
وأشارت الشكاية إلى أن ثمن الزنك في السوق الدولية يناهز 30 ألف درهم للطن الواحد، ما يعني أن القيمة المالية لـ 1800 طن شهريا تساوي 5 ملايير و400 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر أن هذا المنتخب قام ببناء حائط حول البئر لإخفاء استغلاله بطريقة سرية، كما يستعمل سيارة لاستخراج ونقل المعدن من باطن الأرض.
