تطوان: حسن الخضراوي
ألقت العديد من الأحزاب السياسية، ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمسؤولية فساد عدد من أعضائها على السلطات الإقليمية بتطوان، التي لم تحرك مسطرة طرد المعنيين من المجلس، بسبب إدانتهم في ملفات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال والاتجار في المخدرات وغير ذلك من الملفات التي ما زالت في طور المحاكمة، أو في مرحلة الأبحاث القضائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان أكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حزبي بشأن تورط (ي.أ)، عضو الحزب والنائب بجماعة تطوان، في النصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل، غير أنه في حال تم اتخاذ أي قرار من قبل مصالح وزارة الداخلية في الموضوع، سيتم اعتماده لتجميد عضوية المعني، باعتبار السلطات الوصية تحيط بمجموعة من القوانين والحيثيات المتعلقة بملفات أعضاء الجماعات الترابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن انتقادات وجهت إلى حزب الاستقلال بتجميد عضوية نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المعتقل احتياطيا في ملف اختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة، في حين تستمر مستشارة استقلالية في أدائها لمهامها، رغم إدانتها في ملف يتعلق بالمخدرات.
وذكر مصدر مطلع أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يعلن عن تجميد عضوية مستشاره الذي تورط في تزوير تنازلات بالملايير، كما لم يتم تعويض المعني بالمجلس الجماعي، رغم وجوده بالسجن لمدة طويلة، حيث تواصل جل الأحزاب التزام الصمت على خروقات أعضائها بالمجلس، بمبرر أن السلطات الوصية بإمكانها طردهم لإدانتهم في قضايا متعددة وباعتبارهم من ذوي السوابق القضائية.
ويعيش العديد من المنتخبين، وضمنهم رؤساء جماعات ونوابهم وبرلمانيون بالمضيق وتطوان، على وقع الانتظار لما ستؤول إليه ملفات قضائية وشكايات مسجلة ضدهم بالمحاكم المختصة، حيث يتم التدقيق في اتهامات موجهة إلى المعنيين بالتزوير واستعماله، فضلا عن التسبب في انتشار العشوائية في التعمير، بمنح رخص بناء انفرادية، تم استغلالها لتشييد مشاريع عقارية وبيع شقق سكنية، دون موافقة الوكالة الحضرية بتطوان، التي تسهر على احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
