قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية مسؤولية جسيمة تقع على عاتق الحكومة أمام الملك وأمام الشعب المغربي والتاريخ أيضا، معلنا عن دعمه لشروط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بشأن تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، قائلا “لن نتردد إذا تطلب منا الإصلاح اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، كما يطمح إليها الجميع”.
وأوضح أخنوش، عشية اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، أن هذه الشروط والمعايير، تأتي “استنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا للالتزامات البرنامج الحكومي، القاضية بوضع مصلحة التلميذ وجودة التعليم في صلب المعادلة لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديث معايير توظيفهم و تحسين ظروف اشتغالهم”، مشددا على أن “هذا النوع من القرارات في عدد من المجالات، كالتعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة فارقة في تاريخ بلادنا”.
وأضاف أخنوش أنه “تعزيزا لكفاءة الأساتذة، تشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التدريس، وكخطوة أولى وفي أفق إحداث كليات خاصة لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقاء الحاصلين على الباكالوريا، قامت الحكومة انطلاقا من السنة الجارية بوضع شروط جديدة لانتقاء المرشحين لاجتياز مباريات التعليم”، مؤكدا أن الحكومة مدركة لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على هذه التجربة الحكومية بقوله : “نحن كذلك واعون بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من صحة وتعليم وخلف قرص التشغيل”.
وكشف رئيس الحكومة، أنه سيتم تفعيل هذا التوجه من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين والتي رصد لها غلاف مالي بـ500 مليون درهم برسم سنة 2022، مبرزا أنه سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها، مضيفا أنه تم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي. وفي هذا الإطار، تم الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع ب 40 في المائة، وذلك من أجل تحقيق جملة من الأهداف منها 1,9 مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100 في المائة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028.
كما سيتم تخصيص 2,3 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب رصد 2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك
وأكد أخنوش، على أن “هاجس الدولة الاجتماعية كما انتهى إليه تقرير النموذج التنموي الذي حظي بالإجماع حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة طيلة ولايتها الانتدابية ولاشك أن هذه الولاية هي ولاية تأسيسية لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي وخياراته الإستراتيجية واقتراحاته التدبيرية”.
