شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

أخنوش وأيت الطالب يتفقدان 3 مراكز صحية خضعت لإعادة التأهيل

قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يومه الاثنين، ‏بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، وذلك في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

مقالات ذات صلة

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال السنة الماضية.

وأضاف أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.

  وأبرز المصدر ذاته، أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ‏‏ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين ‏‏في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

وتجسد هذه الزيارة، وفقا للمصدر نفسه، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

  وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع جهودها على صعيد تعزيز العرض الصحي، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية من الموارد البشرية اللازمة.

  وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة تباشر من جهة، تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية.

  وتعمل من جهة أخرى، على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 100 في المائة سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي.

  وذكر البلاغ بأن الحكومة تمتلك تصورا متكاملا ‏لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ‏يرتكز على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل ‏الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية ‏والتخطيط الترابي للعرض ‏الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال، ‏فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في ‏مختلف مراحل العلاج. ‏

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى