الأخبار
قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في لقاء تلفزي خاص بثته القناتان الأولى والثانية، حصيلة أربع سنوات من عمر حكومته، مؤكدا أن الحكومة تواصل العمل بجدية وفق أجندة واضحة ومحددة، وشدد على أهمية استكمال الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى في السنة الأخيرة من الولاية.
وأكد أخنوش على أن الحصيلة الحكومية «جد إيجابية»، وسيتم تقديمها للمواطنين في الوقت المناسب، داعيًا إلى احترام مبدأ التنافسية السياسية عندما يحين موعدها، ومشددًا على أن الأهم حاليًا هو «إتمام المشاريع المبرمجة إلى آخر دقيقة من عمر الحكومة»، وقال إن الحكومة تشتغل «بجدية وبرمجة دقيقة»، ونجحت في إطلاق وتنزيل مجموعة من البرامج والأوراش الملكية في الميدان.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية تهم استكمال مسار الدولة الاجتماعية، كما أراده الملك محمد السادس، وتعزيز العمل في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب مشاريع استراتيجية تهم الاستثمار وقطاعات الماء والفلاحة. وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الأوراش تروم خلق دينامية اقتصادية تواكب متطلبات المرحلة وتفتح آفاقًا واعدة أمام الشباب، خصوصًا على مستوى التشغيل.
وبخصوص تماسك الأغلبية الحكومية، اعتبر أخنوش أن التجربة الحالية «مثالية» ولم يسبق لها مثيل في التجارب السابقة، موضحًا أن الحكومة تعمل وفق أجندة حكومية واضحة، تقوم على الالتزام، والجدية وتنزيل المشاريع في الميدان، تحت إشراف رئيس الحكومة ومجلسها، فضلا عن الاحتكام إلى التوجيهات الملكية.
وشدد أخنوش على أن هذا التماسك مكن الحكومة من تجنب هدر الزمن التنموي، خاصة في ظل أهمية ودقة المرحلة، مؤكدًا أن النتائج المحققة حتى الآن دليل على نجاح الفريق الحكومي المنبثق من الأغلبية، معتبرا أن حصيلة الحكومة في السنوات الأربع الماضية «جد إيجابية».
وتحدث رئيس الحكومة، كذلك، عن التحدي القائم في التوفيق بين أجندتين متوازيتين، تهمان «الأجندة الحكومية»، التي تمتد إلى آخر يوم من الولاية وتقتضي مواصلة العمل بفعالية دون توقف، و«الأجندة السياسية»، المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن العمل السياسي بطبيعته يعرف حرية أكبر في التعبير وتداول الآراء، سواء داخل الأحزاب أو في صفوف المواطنين، وهو أمر صحي وطبيعي، لكنه لا يجب أن يؤثر على استمرارية العمل الحكومي.
وأبرز عزيز أخنوش أن الحكومة الحالية تشتغل بناءً على «أغلبية مريحة» منحها الشعب المغربي عبر صناديق الاقتراع، معتبرًا أن هذه الثقة الشعبية تستوجب احترامها والعمل على تحقيق التنمية المنشودة، حيث قال: «المغاربة صوتوا ومنحوا ثلاثة أحزاب أغلبية مريحة، ولم يمنحوا لطرف آخر… لذا يجب احترام هذه الأغلبية»، وأشار إلى أن هذا الانسجام داخل الأغلبية ساهم في تحقيق «سرعة كبيرة في التنمية»، والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية.
وأضاف رئيس الحكومة، في جوابه بخصوص موضوع الحكومة والمعارضة، أن الأمر يتعلق بـ«معارضة مسؤولة تقترح وتشتغل»، وأخرى تركز على «خلق البوز الإعلامي» دون تقديم بدائل حقيقية، حيث قال: «كاين المعارضة اللي كدير البوز وتجي تقول كلمة ولا كلمتين… هذاك شغلها، حنا كنمشيو مع الناس اللي كيشتغلو وباغين يبنيو بلادنا».
ولم يُخفِ عزيز أخنوش أن حكومته كانت من أكثر الحكومات التي تفاعلت مع مقترحات قوانين المعارضة، مؤكدا أن هذه الأخيرة إذا قدمت مقترحات إيجابية لا يمكن أن لا تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، مشددا على أن الوزراء يشتغلون بشكل جدي مع ممثلي الأمة، دون تمييز حزبي. وبخصوص مبادرة ملتمس الرقابة، قال أخنوش إنها «محاولة لم تنجح»، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تدخل في هذا النقاش لأنها تشتغل بـ«أغلبية قوية»، على عكس بعض التجارب الدولية التي تعاني من هشاشة سياسية، مشددا على أهمية النقاش داخل البرلمان، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة.
وبخصوص الجدل الذي أثاره قرار تكليف وزير الداخلية بالإشراف على المشاورات المرتبطة بالإعداد للانتخابات المقبلة، أكد أخنوش أن وزير الداخلية عضو في الحكومة التي يشتغل جميع أعضائها بجدية، مضيفا أن الملك محمد السادس كان واضحا في ما يخص موضوع الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث توجه إلى وزارة الداخلية في خطابه الأخير لتحمل المسؤولية الكاملة في النقاش والحوار مع الأحزاب السياسية للتحضير والإشراف على هذه الاستحقاقات.
قال أخنوش إنه عاش كرئيس حزب تجربة إشراف رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني على النقاش مع الأحزاب بشأن تنظيم الانتخابات، من خلال اجتماع وحيد لم يؤدِ إلى شيء بسبب تضارب التوجهات الحزبية، حيث تم اللجوء إلى التشاور مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وخلص إلى أن هذه العملية تملي نوعا من الحياد.
وعبر أخنوش عن رضاه بعدم تكليفه بالإشراف على الإعداد للانتخابات القادمة، وتحمل وزارة الداخلية لهذه المسؤولية من البداية حتى النهاية، معتبرا أن هذا هو الوضع الذي يجب أن يستمر في تنظيم الانتخابات مستقبلا، وأكد أن المغرب دولة تحافظ تحت القيادة الملكية على التعددية وليس فيها حكومة تفصل الاستحقاقات على المقاس.
