طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر أن السلطات الولائية بطنجة اتخذت، بداية الأسبوع الجاري، جملة قرارات في ظل مذكرة وزارة الداخلية حول تراجع حقينة السدود، وذلك عبر توجيه مراسلة إلى مختلف السلطات الإدارية بالمدينة بالعمل على إخطار أصحاب محلات غسل السيارات بالتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، تنطلق من الاثنين إلى الأربعاء، والأمر نفسه يسري على الحمامات التقليدية والعصرية. ويرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ هذا القرار انطلاقا من الأسبوع المقبل، ويرتقب كذلك، حسب بعض المصادر، إصدار قرارات قد تهم الاستعمال اليومي للماء بالمدينة.
وتلقت مقاطعات بطنجة، أخيرا، مطالب من لدن بعض المنتخبين بالعمل على تشكيل لجان قصد تنبيه محلات غسل السيارات بالمدينة، بغرض التقليص التدريجي من استعمال مياه الشرب في الغسل، خاصة بعد تزايد هذه المحلات، أخيرا، بشكل مثير، رغم أزمة الماء التي باتت تحوم بالمدينة وورود تقارير رسمية حول تناقص تدريجي لنسب الملء بالسدود المحلية.
وسبق أن تقدم أصحاب المحلات بمقترحات مفادها أنهم سيلجؤون إلى استعمال بدائل، كالغسل بالريح والتقليل من المياه، حتى يتسنى أن يستمروا في العمل دون اللجوء إلى إقفال محلاتهم، لكن غالبيتهم يستعملون مياه الشرب ما يهدد المنظومة المائية بالجهة.
هذا وعادت أزمة مياه الشرب إلى واجهة الأحداث بطنجة والجهة بأكملها، إذ، رغم وجود نسب ملء لا بأس بها بالسدود المحلية، إلا أنه بفعل ضعف التساقطات المطرية وانخفاض منسوب السدود أضحى الاحتياج للماء متزايدا، كما تعرف جل المناطق الأمر نفسه، خاصة منها شفشاون، ومن مسببات الاحتياج المائي بالمنطقة انتشار السقي العشوائي لنبتة «الكيف» ما يهدد ساكنة البوادي بشكل مستمر، إذ إن أباطرة المخدرات بهذه المنطقة لم يعودوا يكتفون بسرقة المياه الجوفية فقط، بل أصبحوا يشيدون سدودا عشوائية ليقوموا بتخزين المياه داخلها، الأمر الذي خلق منافسة محمومة بينهم لسرقة المياه وحرمان الآخرين منها، على حساب الفرشة المائية التي أصبحت مهددة بالنضوب.
وكانت مذكرة صادرة عن وزير الداخلية دعت إلى فرض حظر نهائي على بعض الأنشطة، منها المتعلقة بسقي الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
