علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن أساتذة جامعيين متضررين من التلاعبات التي شابت لوائح الترقية بمؤسسات تابعة لجامعة محمد الخامس، قرروا اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل استرجاع حقوقهم، وذلك بعد إغلاق كل الأبواب في وجوههم. وأفادت المصادر بأن رئاسة الجامعة رفضت الكشف عن لوائح المستفيدين من الترقية، ويطالب الأساتذة المتضررون وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، بفتح تحقيق حول خروقات تشوب ترقية الأساتذة بمؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة محمد الخامس. وأوضحت المصادر أن فضيحة من العيار الثقيل تفجرت بالمدرسة المحمدية للمهندسين، إثر إقصاء أساتذة بعد الإعلان عن نتائج مباراة الترقي في الدرجة في إطار أستاذ التعليم العالي درجة «د» برسم سنة 2023 على مستوى الجامعة، حيث تم تسجيل خروقات قانونية في الترتيب والاستحقاق، وذلك بترقية أستاذ واحد
بالاختيار جاء في المرتبة الثالثة.
