النعمان اليعلاوي
عاد الخلاف من جديد، بين أطباء الأسنان وصانعي الأسنان، في ظل الاتهامات بالممارسة غير الشرعية للمهنة. فقد اتهم من جديد أطباء الأسنان مجموعة من الأشخاص على الصعيد الوطني، بممارسة المهنة خارج الضوابط القانونية. وقال أطباء الأسنان إنه تم الوقوف على «مزاولة المهنة من طرف أحد الأشخاص، على مستوى قصبة تادلة، تسبب في ضرر لأحد المواطنين»، مسجلين أن «الضحية تعرض لمشكل على مستوى الفم من طرف صانع للأسنان، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى الهيئة، ومن ثم إلى القضاء»، وأشاروا إلى أن «المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المشتكى به، رغم الضرر الذي لحق بالمشتكي».
وفي هذا السياق، قال محمد احجيرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بالمغرب، إن «الهيئة تتوصل بعشرات الملفات المتعلقة بالممارسة غير المشروعة، وهناك العديد من المتضررين الذين قرروا اللجوء إلى القضاء»، مبينا أن «الهيئة تشتغل على الجانب التشريعي، من خلال مشروع تعديل قانون ممارسة مهنة أطباء الأسنان، والذي سيجرم أي ممارسة لعلاج الفم والأسنان، دون التوفر على رخصة من لدن الهيئة، وبعد التكوين الخاص بأطباء الأسنان». وأكد احجيرة أن «هناك مشروعا لدى البرلمان يهم تنظيم مهنة مرممي الأسنان، والذين لا يمارسون مهامهم إلا بترخيص من السلطات المعنية، وفي النطاق المتعلق بالترميم، بناء على القياسات التي يحددها طبيب الأسنان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ممارستهم لمهنة طب الأسنان».
وحسب أرقام هيئة أطباء الأسنان، فإن ما يناهز 3300 منتحل لصفة طبيب أسنان يعرضون يوميا حياة وصحة المواطنين للخطر، متسببين في أمراض تعفنية ومعدية وعاهات مستديمة تصل أحيانا إلى الوفاة، أو العمى، أو الإصابة بأمراض معدية. وتشير معطيات الهيئة إلى أن «عددا من الأمراض المنقولة كالسل والسيدا، وأمراض أخرى، تكون وراءها الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان في المحلات غير المعقمة، ولا تحترم الظروف الصحية». وأبرزت هيئة أطباء الأسنان أن الدولة «تنفق أموالا ضخمة للقضاء على الأمراض المعدية، في وقت تساهم الممارسة غير القانونية لطب الأسنان في نقل هذه الأمراض».
