الأخبار
ضاعفت مصالح الضرائب عدد المستهدفين بمراسلاتها من أطباء القطاع الخاص، في الآونة الأخيرة، في إطار مراجعات ضريبية غير مسبوقة، أدت إلى احتقان وسط المهنيين وغضب عارم من نتائجه دفعا بعض الأطباء إلى الشروع في الخطوات الأولى لمغادرة المغرب.
ويتهم أطباء القطاع الخاص حكومة العثماني بسوء التقدير في مقاربة هذا الجانب الحساس والخطير، بالنظر إلى علاقته بقطاع ذي بعد اجتماعي، خاصة وأن الحكومة عجزت عن تأهيل والارتقاء بخدمة القطاع الطبي العمومي. كما لوح المتضررون من هذه الإجراءات بالتصدي لقرار حكومة العثماني بالتوقف عن تقديم الخدمات الطبية في حال الإصرار على «حلب» الأطباء، إسوة بزملائهم بالقطاع العام الذين قدموا استقالة جماعية احتجاجا على السياسات الحكومية.
أطباء القطاع الخاص بمحور الدار البيضاء- الرباط، هم الأكثر استهدافا في المرحلة الأولى التي شارفت على نهايتها، وسط تخوفات في صفوف الأطباء من احتساب الضريبة بشكل جزافي، بناء على تقديرات تجريها مديرية الضرائب على أساس متوسط دخل أطباء الطب العام، وكذا الأطباء ذوي التخصصات المختلفة.
ووفق معلومات حصلت عليها «الأخبار»، فإن تضريب أطباء القطاع الخاص يفرض على الحكومة ومديرية الضرائب تقنين هذا الجانب على أساس قوانين دقيقة يحكمها العدل والإنصاف، وتراعي هامش ربح معقول يتناسب وطبيعة المهنة، وحجم الاستثمار المنجز، وكلفة التكوين الأساسي، والتكوين المستمر، وكل ما يدخل في النفقات المرتبطة بممارسة المهنة.
وكشفت المصادر أن فرض رسوم ضريبية على بعض التخصصات الطبية، من شأنه دفع ممتهنيها إلى الهجرة الاضطرارية للخارج، مستشهدا بحالة أطباء الأسنان، وهو من نوع التخصصات التي تتطلب استثمارات مكلفة في مجال الآلات الطبية والمعدات ومتطلبات تشغيل وصيانة وتجديد هذه الآلات، علما أن بعض النفقات يصعب تبريرها.
تخصصات طبية أخرى لا تقل كلفة عن طب الأسنان، من قبيل طب العيون والقلب والشرايين، وهي تخصصات تحتاج إلى استثمارات ضخمة، يضطر بعض الأطباء إلى اللجوء إلى قروض بنكية لتمويلها، أو إلى قروض عائلية لتجهيز العيادات الخاصة، في الوقت الذي تعتبر مصالح الضرائب أن هذه المعدات والعتاد الطبي محصلة من مداخيل وأنشطة الطبيب المهنية والحال أنها مال خاص أدمج في نشاط مهني، وبالتالي، فإن فرض الضريبة على هذا الأساس مضر بالمصالح المادية للأطباء.
هذا ويطالب متضررون من قرار الحكومة باستهداف قطاع الطب الخاص، بالتمييز بين مداخيل المصحات الكبرى التي تحقق رقم معاملات سنويا كبيرا، وبعض مداخيل العيادات الخاصة التي تحقق رقم معاملات سنويا صغيرا جدا لا يتجاوز الأجور العليا في الوظيفة العمومية. وعلى هذا الأساس يطالب الأطباء العاملون بالقطاع الخاص بتكييف الرسوم الضريبية المفروضة عليهم.
