طنجة: محمد أبطاش
أثار أعضاء بالمجلس البلدي لمدينة أصيلة، ملفا متعلقا بمشروع سكني كان موضوع تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، حول لجان التعمير إبان فترات سابقة بالجماعة، حيث أكد الأعضاء في مراسلة موجهة إلى ولاية جهة طنجة، أن التقرير شدد على أن الجماعة حينها «لم تعمل على استدعاء لجنة التسلم المؤقت المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 90. 25، وذلك لمعاينة مدى تطابق الأشغال المنجزة في إطار مشروعي بناء مجمع سكني اجتماعي ودار التضامن من طرف إحدى المؤسسات، كما تنص عليه المستندات المرخص بها، وإنما تم الاكتفاء عوض ذلك بتحرير محضري معاينة من قبل موظفين جماعيين، يفيدان انتهاء ومطابقة التجهيزات والأشغال المنجزة للنسق المعماري. وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من القصور الذي شاب عملية التسلم المؤقت هاته، فإن الجماعة قامت خلال سنتي 2010 و2011 بإصدار رخص السكن المرتبطة بهذين المشروعين، وبذلك يكون قد تم التسلم المؤقت لأشغال بناء المجمع السكني الاجتماعي بمرج أبي الطيب الأعلى ودار التضامن، من طرف جهة غير مخولة لذلك»، وفقا للمراسلة.
وأكد الأعضاء أنه بذلك فالجماعة مسؤولة أمام هذا الوضع، خصوصا وأنه لا يزال مستمرا، في تناف لقانون التعمير رقم 90. 12 والقانون 90. 25، المتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات. كما نبه الأعضاء بالموازاة مع ذلك إلى تتبع ملف المتحف بشارع ثاني مارس، وملف مجمع سكني اجتماعي ببئر السوق، تابعين لإحدى المؤسسات بالمدينة، مؤكدين ضرورة مراقبتهما حتى يتسنى تفادي أي تناف في قضايا التعمير.
وفي سياق ذي صلة بالمشاريع السكنية بمدينة أصيلة، ما زال ملف تجزئة تدعى «السعادة» عالقا، حيث يعرف شدا وجذبا بين المالكين لبعض الشقق من جهة، وصاحب المشروع من جهة ثانية، بسبب تسلمهم مشروعا عقاريا غير مجهز أصلا، في الوقت الذي اتجه البعض منهم نحو القضاء، معززين ملفهم بوثيقة عبارة عن «محضر تسليم لأشغال التجهيز والبناء بمشروع السعادة للسكن الاجتماعي»، والصادرة عن الجماعة الحضرية لأصيلة، وذلك دون التحقق من كون أرضية المشروع قد استوفت شروطها القانونية، كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.92.7 حول تنفيذ القانون رقم 90. 25، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وكانت معاناة هؤلاء السكان انطلقت حين تم تكليف أحد المنعشين العقاريين بتجهيز وتشييد منازل عبارة عن «فيلات»، في تجزئة أطلق عليها اسم «حي السعادة»، الكائنة برأس السقاية بالمدينة، وحسب معطيات هذا الملف، فإن الساكنة اقتنت هذه «الفيلات» النموذجية المكونة من طابقين عن طريق عقود بيع، حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 200 ألف درهم، حسب المساحة، وهو ما تؤكده عدد من العقود، بعض منها يتضمن الشراء عن طريق دفعات، إلى حين دفع الباقي، قصد التوقيع على العقد النهائي.
وربطت «الأخبار» الاتصال برئيس قسم التعمير بجماعة أصيلة، لأخذ وجهة نظر القسم، خصوصا وأنه الوصي على هذه الملفات خلال الفترات السابقة التي كانت موضوع تقارير للحسابات، لكن ظل هاتفه يرن دون رد.
