شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسيةمجتمعوطنية

أكثر من 25 مليار قيمة صفقة أزبال الرباط والبدراوي يفشل في الظفر بها  

مجلس المدينة صادق على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات

النعمان اليعلاوي

فشلت شركة «أوزون» لصاحبها عزيز البدراوي في الحصول على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بالعاصمة الرباط، حيث آلت الصفقة لصالح شركتي «ARMA» و«SOS»، بمبلغ إجمالي يفوق 25 مليار سنتيم.

وفتح مجلس جماعة الرباط، في دورة استثنائية أول أمس (الاثنين)، اتفاقية التدبير المفوض لجمع النفايات والنظافة بالعاصمة، وتم التوقيع على تدبير القطاع لصالح شركة SOS في الحصة الأولى حيث ستقوم بتدبير نظافة الحيز الجغرافي المتكون من مقاطعة حسان، مقاطعة يعقوب المنصور وتواركة، في حين أن الحصة الثانية سيتم تدبيرها من قبل شركة ARMA وستشمل مقاطعة اليوسفية، مقاطعة أكدال الرياض ومقاطعة السويسي.

ووجه مستشارون من المعارضة انتقادات لتدبير المجلس لملف النظافة، حيث عبروا في مداخلاتهم عن كون تعديل بند الوزن سيؤثر على مردودية الشركات، في الوقت الذي نوه مستشارو الأغلبية بالتغيير الكبير الذي عرفته دفاتر التحملات مع الإشارة لبعض الملاحظات.

وفي السياق ذاته، أشارت أمينة السباعي، نائبة العمدة المفوض لها في قطاع النظافة، إلى كون الاتفاقية الجديدة لتدبير قطاع النظافة «تحمل العديد من المتغيرات الإيجابية التي تصب في صالح تجويد النظافة بالعاصمة الرباط»، مشيرة إلى أن «تدبير هذا القطاع من قبل شركتين في إطار حصتين مقسمتين على منطقتين جغرافيتين عوض التقسيم السابق الذي كان بين الشركات وفق نوع الخدمة (تجميع النفايات المنزلية، النفايات الخضراء، الكنس وغيرها….) سيفرض على الشركات الحائزة على الصفقة تقديم أفضل ما لديها لنظافة المناطق المدبرة من قبلها من مختلف الجوانب»، مشيرة إلى أن «التدبير الجديد سيعرف الانفتاح بشكل واسع على التكنولوجيا الحديثة لتنزيل مراقبة أفضل للقطاع مع تتبع مختلف أطوار عملية نظافة العاصمة بشكل مدقق يوميا لضمان إنجاز مختلف البنود المتفق عليها مع الشركات»، هذا «بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتسجيل شكاياتهم وتتبع مآل إنجازها عن طريق الهاتف أو تطبيق معلوماتي وبالتالي انخراط الجميع في عملية تحقيق النظافة التي تليق بعاصمة الأنوار».

وكانت ملفات تدبير النظافة محط صراعات في السابق، حيث كانت العمدة غلالو قد سحبت تفويض قطاع النظافة العمومية من مستشارة تابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، وسمت مستشارا بديلا لها من حزب التجمع الوطني للأحرار، غير أنه لم يحظ بقبول سلطات الوصاية، وهو ما دفع العمدة إلى إرجاع التفويض لمستشارة في الأغلبية المسيرة للجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى