بعد عودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وألمانيا، عبرت هذه الأخيرة عن تخصيص دعم قوي للجهات والجماعات الترابية، من خلال عقد شراكات مع بعض المدن.
وأفاد تقرير لوزارة الداخلية بأنه، في إطار مشروع التعاون الجماعي بالمغرب، المنجز من طرف الوكالة الألمانية للتعاون (GIZ) بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، تم، خلال هذه السنة، عقد تسعة اجتماعات مع الجماعات المستفيدة من المشروع في مجال الطاقة، التنقلات الحضرية، التحولات المناخية، تدبير النفايات، الحكامة التشاركية ورد الاعتبار للتراث الثقافي. ويهدف هذا المشروع إلى تقوية قدرات الجماعات المغربية في مجال التنمية الحضرية، كما عرفت هذه السنة، كذلك، عقد اجتماعات المدن المغربية والألمانية الشريكة من أجل وضع خرائط طرق للتعاون بينها في المجالات سالفة الذكر.
وأكد مصطفى الكامح، نائب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، الذي قام بزيارة إلى ألمانيا، أن هناك رغبة لدى المسؤولين وعمداء المدن الألمانية لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون للجماعات المغربية في مختلف المجالات، وأوضح أنه عقد عدة لقاءات مع مسؤولين محليين وعمدة مدينة «روسلزهايم»، الذي كان مرفوقا بعميد الكلية التقنية، ومسؤولة التسويق والتوأمة بالمدينة، ورئيس مصلحة العلاقات الدولية بمدينة «إفرو».
وتم، خلال هذه اللقاءات، التداول بخصوص الشراكات المستقبلية، ومنها التبادل وتخصيص منح دراسية للطلبة المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم بألمانيا، وكذلك توقيع شراكات بين الجامعات التقنية الألمانية والثانويات التقنية المغربية لإدراج بعض التخصصات التقنية المطلوبة في ألمانيا. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على توفير السكن للطلبة، وكذلك مساعدتهم في الحصول على التأشيرات بغرض استكمال الدراسة. ومن بين المجالات العلمية التي كانت محور مناقشة في هذه اللقاءات، إنجاز بحوث مشتركة بخصوص تطوير الطاقة بالاعتماد على «الهيدروجين».
وبخصوص تطوير المدن الذكية، عبر المسؤولون الألمان عن رغبتهم في دعم الجماعات الترابية، خاصة في مجال التنقلات الحضرية، كما سيتم إبرام اتفاقيات بين بعض المدن الألمانية ومدينة القنيطرة من أجل إنجاز بعض المشاريع المهمة، منها مشروع معالجة النفايات، حيث من المنتظر تمويل هذه المشاريع من طرف مؤسسات مالية ألمانية، فضلا عن استقطاب استثمارات ألمانية إلى المغرب، بعد عودة العلاقات بين البلدين، والزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية إلى المغرب، ولقائها مع وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حيث أثنى الوزيران على الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات بين البلدين، مشددين على المصلحة المشتركة للدفع قدما بهذه العلاقات، لاسيما في ضوء تحديات ومتطلبات الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، واتفقا على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين.
محمد اليوبي
