أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أول أمس الثلاثاء بمقر عمالة الخميسات، أن تقليص الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي من بين التحديات المطروحة أمام التعليم عن بعد.
وقال أمزازي، في كلمة خلال انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة -الرباط سلا -القنيطرة، إن من بين التحديات المطروحة أمام نمط التعليم عن بعد، التي تعكف عليها الوزارة بدعم من شركائها، تقليص الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الفئات الاجتماعية، ضمانا للولوج المتكافئ للتعليم.
وثمن أمزازي، بهذا الخصوص، مختلف المبادرات التضامنية التي اتخذتها مجموعة من شركاء المنظومة، من أجل تزويد أطفال الوسط القروي في وضعية هشة، باللوحات الإلكترونية، داعيا إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مختلف شرائح الأطفال المحتاجين.
وكشف أمزازي أن الوزارة تعمل على تنمية وتطوير التعليم عن بعد، وتطوير خبرة الفاعلين في المجال، وكذا مأسسة هذا النوع من التعليم، من خلال استصدار نص تنظيمي يوجد الآن في طور المصادقة، في أفق جعل التعليم عن بعد مكملا للتعليم الحضوري، طبقا لما ينص عليه القانون الإطار في مادته الثالثة والثلاثين.
ووفق كلمة أمزازي، فقد أصبحت جائحة «كوفيد 19» واقعا معاشا ينبغي التعامل معه، لذلك، اتخذت الوزارة جملة من التدابير التي ستمكنها من التوفيق بين التدبير الظرفي للجائحة، والتدبير الاستراتيجي الرامي إلى التسريع بتفعيل الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أمزازي أن أولويات عمل الوزارة برسم السنة الدراسية الحالية تقوم على محورين أساسيين يتمثلان في تصريف الموسم الدراسي الحالي في ظل الجائحة، وتدبير إكراهاتها الصحية والتربوية وإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لتحقيق أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ إلى جانب تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية، ولاسيما في ما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات، وتكريس المقاربة الميزانياتية المرتكزة على البرامج والمشاريع.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الدورة الحالية للمجلس الإداري تعد منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، مشيرا إلى أن الدورة تتويج لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية، بشكل يتلازم ويتقاطع فيه الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي.
وبعد أن أبرز أن الجهوية تعد إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار، استعرض أمزازي جملة من التدابير التي اتخذتها الوزارة بغية تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة، تتمثل، على الخصوص، في إعداد التصميم المديري للاتمركز الإداري للقطاع، والمصادقة عليه، باعتباره خارطة طريق لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل الوزارة، بشكل تدريجي؛ ورصد 15000 منصب برسم سنة 2021 لتوظيف مدرسين من أطر الأكاديميات الجهوية، ليرتفع عدد المدرسين الذين تم توظيفهم جهويا إلى ما مجموعه 100.000 مدرس خلال 6 سنوات، مسجلا أن هذا الرقم، غير المسبوق في تاريخ المنظومة، كانت له انعكاسات إيجابية، وخاصة على مستوى التقليص من الاكتظاظ، وتنمية التمدرس بالوسط القروي.
وأضاف الوزير أن خارطة الطريق واضحة لتحديد أولويات المرحلة، مؤكدا أنه يتعين على الفاعلين والشركاء التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية، وبروح الوطنية الصادقة، والمسؤولية العالية، من أجل إنجاح الإصلاح التربوي وفق أجندة الإصلاح.
وتميزت هذه الدورة التي شارك فيها أعضاء المجلس الإداري حضوريا وعبر المناظرة المرئية، وحضرها عامل إقليم الخميسات، منصور قرطاح، بالمصادقة
بالإجماع على برنامج وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، وبرنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2021-2023، وكذا المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17 ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم، كما ناقشت مجموعة من المخرجات ذات البعد الجهوي، والمتمثلة في مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار، ومشروع برنامج عمل الأكاديمية للفترة 2021-2023، إلى جانب مشروع برنامج العمل الجهوي 2021 ومشروع الميزانية الجهوية للسنة نفسها.
وأكد محمد أضرضور، مدير أكاديمية التعليم بجهة الرباط، في تصريح صحفي، أن دورة دجنبر للمجلس الإداري التي تعد الثانية خلال هذه السنة، توقفت عند تقييم حصيلة السنة المالية، وعرض برنامج العمل الجديد برسم السنة الموالية 2021 للتصويت، مفيدا بأن الحصيلة السنوية التي تم عرضها بالمجلس الإداري شملت جوانب ترتبط بالتكوين والتربية وإنجاز مجموعة من المشاريع، من قبيل إحداث مدارس وتخصصات جديدة وإجراء الامتحانات والمباريات في وقتها المحدد.
واعتبر أضرضور أن السنة الدراسية مرت في ظروف جيدة رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على المنظومة التربوية، واصفا حصيلة هذه السنة بالإيجابية، سواء تعلق الأمر بالجانب المادي المرتبط بالبناء والتجهيزات، أو في ما يخص الاستحقاقات التربوية والامتحانات، ومذكرا بأن المديريات الإقليمية تمكنت من إنجاز البنايات المدرسية في وقتها المحدد، كما استطاعت الأكاديمية اقتناء كل التجهيزات المقررة في الوقت المناسب.
Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android
