علم موقع “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، لجأت إلى مجالس الأقاليم والعمالات لطلب الدعم المالي، لتغطية الخصاص الذي تعرفه العديد من المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الصدد، حصلت المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة تازة على دعم من المجلس الإقليمي، الذي يترأسه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي، حيث فوت المجلس صفقة تحمل رقم 35/2018/CPT، إلى شركة خاصة، يوم 21 يناير الماضي، بمبلغ 190 مليون سنتيم، ستتكلف بموجبها هذه الشركة بتعويض الأساتذة المتغيبين وتغطية الخصاص بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم.
وأثارت هذه الصفقة ضجة كبيرة في الوسط التربوي، خاصة أن رئيس المجلس الإقليمي يملك مدارس خصوصية بنفس المدينة، ومنها مؤسسة غير مرخصة كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في ظل تستر مصالح المديرية الإقليمي للتعليم وأكاديمية فاس مكناس.
